البشير يمهل جنوب السودان حتى نهاية العام لتنفيذ الاتفاق الأمني

الخرطوم / محمد الخاتم / الأناضول
أمهل الرئيس السوداني، عمر البشير، حكومة جنوب السودان حتى نهاية العام (2016)، لتنفيذ الاتفاقيات الأمنية المبرمة بين البلدين، والتي تمنع أي منهما من دعم المتمردين على الآخر.
وفي كلمته أمام مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم، مساء اليوم الجمعة، بالخرطوم، قال البشير "حريصون على السلام في جوبا وعليهم أن يكونوا حريصين مثلنا".
وأضاف "هم (حكومة جوبا) لم يلتزموا حتى الآن بعهدهم معنا، وشهر ديسمبر/ كانون الأول، إذا لم يفعلوا ستكون المحاسبة، وسنقلب الصفحة".
وتابع الرئيس السوداني: "صبرنا ما فيه الكفاية"، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل بشأن خيارات بلاده للتعامل مع الجارة الجنوبية.
ومساء اليوم، رحبت الخارجية السودانية، في بيان صادر عنها، بطلب واشنطن من جنوب السودان، أمس، وقف دعمها للحركات "المسلحة" التي تحارب حكومة الخرطوم، وهو ما لم تعلق عليه جوبا حتى الآن.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، هدّدت السودان بإغلاق الحدود بين البلدين ما لم تلتزم جارتها بتنفيذ تعهدها لها بطرد المتمردين السودانيين من أراضيها.
وكان النائب الأول لرئيس جنوب السودان تعبان دينق، تعهد خلال زيارته الخرطوم في أغسطس/آب الماضي، بتنفيذ الاتفاق الأمني المبرم بين البلدين في غضون 3 أسابيع وهي المدة التي انقضت فعلياً.
وينص الاتفاق الأمني الذي وقعه البلدان في سبتمبر/أيلول 2012 برعاية إفريقية ضمن برتوكول تعاون يشمل تسع اتفاقيات على إنشاء منطقة عازلة للحيلولة دون دعم أي منهما للمتمردين على الآخر.
وتتهم جوبا الخرطوم بدعم زعيم المعارضة المسلحة ريك مشار، بينما تتهم الثانية الأولى بدعم متمردين يحاربونها في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وكلها مناطق متاخمة لجنوب السودان.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أمر البشير بفتح الحدود مع جنوب السودان لأول مرة منذ انفصال البلدين عام 2011، بموجب استفتاء شعبي أقره اتفاق سلام أبرم في 2005 أنهى عقوداً من الحرب الأهلية.
ومن وقتها كرّر مسؤولون في جوبا أكثر من مرة أن الحدود لا تزال عملياً مغلقة من جانب الخرطوم، التي تساهلت بالمقابل حيال عبور أكثر من 400 ألف من رعايا جارتها الجنوبية إلى أراضيها منذ اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم قبل ثلاثة أعوام.