البشير يمدد وقف إطلاق النار بمناطق النزاعات حتى نهاية 2016

الخرطوم / محمد الخاتم / الأناضول
أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الإثنين، تمديد وقف إطلاق النار في مناطق النزاعات حتى نهاية العام الحالي.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لـ"مؤتمر الحوار الوطني"، المنعقد بالعاصمة الخرطوم، وتقاطعه فصائل المعارضة الرئيسية.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن البشير وقف إطلاق النار، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، المتاخمتين لجنوب السودان، لمدة 4 أشهر، ولم يشمل قراره وقتها إقليم دارفور (غرب)، حيث أعلن الجيش منذ أبريل/نيسان الماضي "خلوه" من حركات التمرد المسلحة.
وقال البشير، في كلمته اليوم، إن توصيات الحوار المنعقد منذ 12 شهرا بمبادرة منه ستكون "متاحة لكل القوى السياسية والحركات التي لم توقع عليها".
وفيما دعا أحزاب المعارضة والحركات إلى "الالتحاق بشرف هذا الإجماع الوطني"، أعلن عن "تمديد وقف إطلاق النار حتى نهاية العام الحالي تهيئة للمناخ الجديد".
وأوضح أن توصيات الحوار الوطني، التي على رأسها تشكيل حكومة وفاق وطني وصياغة دستور دائم للبلاد، ستكون "واجبة النفاذ"، ورأى أنه "لا مجال بعد اليوم لأي شكل من توظيف العنف في الممارسة السياسية".
وخلال مشاركتهم في الجلسة الختامية، أكد رؤساء كل من مصر وأوغندا وتشاد ومورتانيا، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بجانب ممثلين لروسيا والصين ومنظمة التعاون الإسلامي، دعمهم لمخرجات "الحوار الوطني".
وتقاطع فصائل المعارضة الرئيسية بشقيها المدني والمسلح مبادرة البشير للحوار الوطني، التي تعود إلى مطلع 2014، لكن جلساتها بدأت فعليا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واقتصرت المشاركة فيها على أحزاب متحالفة أصلا مع الحزب الحاكم.

وقاطعت المعارضة مبادرة البشير بعد رفضه شروطها وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين والمحكومين السياسيين وإلغاء القوانيين المقيدة للحريات وآلية مستقلة لإدارة الحوار الذي تنعقد جلساته الآن برئاسة البشير.

ولم تفلح جهود متصلة لأكثر من عامين قادها رئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو أمبيكي بتفويض من الاتحاد الإفريقي في إلحاق المعارضة بالحوار.

والثلاثاء الماضي قال الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، إن فصائل المعارضة "موحدة في موقفها وترفض الانخراط في حوار النظام وحلفائه وملتزمة بالحوار الشامل عبر خريطة الطريق وإشراف الآلية الأفريقية (فريق أمبيكي)".

وفي الأيام الماضية درج مسؤولون حكوميون على التأكيد بأنه لن يجرى حوار جديد وإن المتاح لفصائل المعارضة أن توقع فقط على التوصيات لتكون جزءا من تنفيذها.