04 نوفمبر 2021•تحديث: 04 نوفمبر 2021
تونس / عائشة يحياوي / الأناضول
توقع البنك الإفريقي للتنمية، انتعاش الناتج المحلي الإجمالي لتونس ليبلغ 2 بالمئة في 2021، و3.9 بالمئة في 2022.
جاء ذلك في تقريره الصادر خلال وقت متأخر، الأربعاء، حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا 2021.
وقال البنك الإفريقي، إن هذه التوقعات مربوطة بانحسار الوباء بما يسمح بتعافي الاقتصاد العالمي، وخاصة في أوروبا باعتبارها الشريك الاستراتيجي الأساسي لها.
وتواجه تونس اليوم تحديات سياسية، قد تلقي بتبعات سلبية حادة على اقتصاد البلاد وماليته العامة، مرتبطة بقرارات أحادية اتخذها الرئيس قيس سعيد في يوليو/تموز الماضي، أبرزها تجميد البرلمان، وتغيير الحكومة.
وتطالب دول أوروبية مانحة، البلاد، بضمان المسار الديمقراطي الذي حققته البلاد خلال السنوات الماضية.
ويتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس بنسبة 2.9 بالمئة في 2021.
كما توقع تقرير البنك الإفريقي، استمرار انخفاض التضخم على المدى المتوسط ليصل إلى 5.7 بالمئة في 2021، و4.3 بالمئة في عام 2022، مع بقائه أعلى من متوسط أسعار المستهلك العالمية (2 بالمئة).
يشار أن نسبة التضخم بلغت في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي 6.2 بالمئة.
وقال البنك الإفريقي للتنمية، إن تونس عرضة للصدمات الخارجية، لاسيما مخاطر سعر الصرف، بسبب التركز العالي للديون الخارجية في إجمالي الدين.
