إثيوبيا: لجوء مصر لمجلس الأمن ليس مؤشر حسن نية

إسطنبول/ الأناضول

اعتبرت إثيوبيا، الخميس، أن نهج مصر في محاولة اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص ملف سد النهضة، "ليس مؤشرا على الشفافية وحسن النية في المفاوضات".

جاء ذلك في بيان لوزارة شؤون المياه الإثيوبية، في اليوم الثاني من استئناف المفاوضات الثلاثية (مع السودان) بشأن سد النهضة، نشرته وكالة "إنا" الإثيوبية (رسمية).

وأضاف البيان أن أديس أبابا ترحب بعودة المفاوضات بخصوص سد النهضة، على مستوى وزراء المياه، وتؤكد التزامها بإجراء حوار ومفاوضات حقيقية.

ولفت إلى أن إنه يجب احترام إعلان المبادئ المتفق عليه من قبل الدول الثلاث بشأن سد النهضة.

وتابع: "تم الاتفاق خلال الاجتماع على عدم تجاوز دور المراقبين، وهو مراقبة المفاوضات وتبادل الممارسات الجيدة عندما يتم تقديم طلب مشترك من قبل الدول الثلاث".

واستدرك: "يجب أن تكون وثيقة العمل الخاصة بالفرق القانونية والفنية للدول الثلاث خلال اجتماع 12 و13 فبراير 2020 أساس التفاوض".

وأشار إلى أن الثقة بين الأطراف لإحراز تقدم في المناقشة الثلاثية أمر حتمي للغاية.

وأردف أن "محاولة مصر اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للمرة الثانية، لممارسة الضغط الدبلوماسي الخارجي، ليس مؤشرا على الشفافية وحسن النية في المفاوضات".

ودعا البيان مصر والسودان إلى "الانخراط بشكل حقيقي في التفاوض، من أجل التأكد من أن اهتماماتهم مدرجة في مبادئ وقواعد التعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة".

والأربعاء، أعلنت وزارة الري المصرية أن الاجتماع الثلاثي لمفاوضات سد "النهضة" الإثيوبي، "لم يكن إيجابيًا ولم يصل إلى نتائج".

وطالبت مصر إثيوبيا بإعلان عدم اتخاذ أي إجراء أحادي بملء السد، لحين انتهاء التفاوض والتوصل إلى اتفاق، في غضون 4 أيام (من 9 إلى 13 يونيو/ حزيران الجاري)، حسب بيان للوزارة.

من جهته، أعلن السودان في بيان الأربعاء، تأكيد تمسكه بضرورة اتفاق الدول الثلاث على أي خطوة، و"رفض أي إجراء أحادي".

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.