22 أكتوبر 2020•تحديث: 22 أكتوبر 2020
أنقرة/ فيليكس تيه/ الأناضول
قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الخميس، إن العديد من مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى ما زالوا أحرارا، رغم بدء "المحكمة الجنائية الخاصة" بالبلاد منذ عامين.
وأضافت المنظمة، في تقرير لها، أن العديد من الجماعات المسلحة أفلتت من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها، بما في ذلك القتل غير القانوني والعنف الجنسي.
وجاء في التقرير: "تحمل المدنيون وطأة موجات متتالية من العنف والنزاع المسلح منذ عام 2002 في جمهورية إفريقيا الوسطى، وقتل واغتصب الآلاف وما زال هناك أكثر من نصف مليون نازح".
وأشارت المنظمة أن "الإفلات من العقاب إهانة للضحايا"، مضيفة أن انعقاد المحكمة الجنائية المتخصصة أتاح بصيص أمل للضحايا لكن التقدم ما يزال بطيئا.
بدورها، قالت سميرة داود، مديرة المنظمة في غرب ووسط إفريقيا: "هناك عشر قضايا معروضة حاليًا على قضاة التحقيق".
وأضافت: "رفضت المحكمة الجنائية المتخصصة الكشف عن هويات 21 شخصًا تم القبض عليهم بعد تحقيقاتها، دون إبداء أسباب لذلك".
والمحكمة الجنائية المتخصصة هي محكمة مختلطة مدعومة من الأمم المتحدة ومكلفة بالتحقيق والملاحقة القضائية، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وبدأت المحكمة في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، للتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي التي ارتكبت في "إفريقيا الوسطى" منذ يناير/ كانون الثاني 2003.
وتعد جمهورية أفريقيا الوسطى بين أفقر دول العالم وأكثرها اضطرابًا.
وشهدت أعمال عنف متفرقة منذ سنة 2014، بعد الإطاحة برئيسها آنذاك فرانسوا بوزيزيه بانقلاب.
واندلعت معارك عنيفة بين ميليشيات مسيحية ومسلمة بمعظمها، ما دفع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، للتدخل بتفويض من الأمم المتحدة.
وانهارت مراراً محاولات التوصل لسلام دائم في وقت تسيطر جماعات مسلحة على معظم أجزاء البلاد.
وعلى الرغم من اتفاقات السلام الموقعة في البلاد منذ النزاعات الداخلية التي بدأت عام 2012؛ إلا أن الأمن لم يستتب في العديد من المدن بما في ذلك العاصمة بانغي.
وفي 2013 اندلعت حرب أهلية في إفريقيا الوسطى أودت بحياة آلاف الأشخاص، إثر اشتباكات بين جماعتي أنتي- بالاكا المسيحية، وسيليكا المسلمة.
