23 ديسمبر 2019•تحديث: 23 ديسمبر 2019
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
قبل استكماله عامه الثمانين بأسابيع قليلة، أعلنت الجزائر وفاة قائد أركان جيشها، الفريق أحمد قايد صالح، رجل للنظام القوي، والذي يعد رحيله منعرجا هاما في مسيرة بلد خرج لتوه من عنق زجاجة أزمة استمرت أشهرا طويلة.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن الرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون، وفاة قايد صالح، إثر أزمة قلبية.
ووصف تبون رحيل قايد صالح بأنه "فاجعة أليمة قاسية أن تـودّع الجزائر في هذا الوقت بالذات وعلى حين غرة".
وجاءت وفاة هذا الرجل القوي في النظام بعد أيام قليلة من تنصيب الرئيس الجديد الخميس الماضي، خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية قبل أشهر، وذلك بعد فوزه في انتخابات الرئاسة المقامة في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ويعتبر قايد صالح من أهم مهندسي هذا الاقتراع الرئاسي، وظل طيلة الأشهر الماضية يعتبره المخرج الوحيد للأزمة الذي يحفظ وحدة واستقرار البلاد، رافضا عدة مطالب من معارضين لتأجيله بدعوى أن "ظروف تنظيم انتخابات نزيهة غير متوفرة".
ويأتي رحيل صالح في فترة "حرجة" من تاريخ البلاد، رغم أن مراقبين يعتبرون تنظيم انتخابات الرئاسة ونجاحها بمثابة خروج البلاد من عنق الزجاجة بسد الفراغ في منصب الرئاسة ليتولى الرئيس الجديد تفكيك ألغام الأزمة الأخرى.
وفور الإعلان الرسمي لخبر الوفاة، عين تبون قائد القوات البرية اللواء سعيد شنقريحة رئيسا لأركان الجيش بالنيابة أي مع المحافظة على منصبه الأول في القوات البرية.
وجرى التقليد العسكري في الجزائر أن يتولى قائد القوات البرية رئاسة الأركان آليا بعد شغور المنصب، باعتبارها أهم فرع للقوات المسلحة من حيث عدد منتسبيه.
لكن شنقريحة الذي يوصف بأنه من "صقور" مؤسسة الجيش في البلاد، سيكون من دون قبعة نائب وزير الدفاع (رئيس الجمهورية هو وزير الدفاع) التي شغلها الراحل قايد صالح منذ العام 2013، وجعلته ينشط بصفتين سياسية وعسكرية، في سابقة كانت الأولى من نوعها في تاريخ البلاد بالنسبة لمسؤول عسكري.
وكما جرت العادة، من المنتظر أن يتم ترسيم اللواء شنقريحة في منصب رئاسة الأركان لاحقا وهو الاحتمال الأرجح مع تعيين قائد جديد للقوات البرية من قبل رئيس الجمهورية.
رحيل قايد صالح يأتي أيضا في الوقت الذي تعيش فيه البلاد مرحلة انتقال حساسة بين المرحلة الانتقالية وفترة حكم تبون الذي شرع في مشاورات لتشكيل حكومة جديدة تبدو ظروف إخراجها جد معقدة.
وفور تنصيبه الخميس الماضي، كلف تبون وزير الخارجية صبري بوقادوم برئاسة الوزراء بالنيابة، بعد قبوله استقالة نور الدين بدوي المرفوض شعبيا، كما أصدر قرارا بإقالة وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، وكلف وزير السكن كمال بلجود بتسيير الوزارة بالنيابة.
وتواجه هذه الحكومة تحديات إقناع الحراك الشعبي المتواصل والرافض للمسار السياسي الراهن في البلاد إلى جانب تعهدات للرئيس الجديد بتشكيل فريق كفاءات يضم شباب لإحداث تغيير جذري كما يطالب الشارع.
وتأتي مجمل التطورات بالتزامن مع تواصل حراك شعبي انطلق في 22 فبراير/ شباط الماضي، ويطالب بتغيير جذري للنظام وإحداث قطيعة مع العهد السابق، وسط انقسام حول دعوة من تبون للحوار من أجل تجسيد مطالب التغيير.
