أنقرة/ جوشقن أرغُل، ألبر أطالاي/ الأناضول
أثار حبس نواب عن حزب الشعوب الديمقراطي التركي (معارض) على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب، وإعلان متحدث الحزب "آيهان بيلكن"، عدم مشاركة حزبه في أعمال الجمعية العامة ولجان البرلمان، النقاش حول إمكانية التوجه نحو إجراء "انتخابات جزئية" لسد أي فراغ محتمل في مقاعد البرلمان.
وتجرى الانتخابات الجزئية في حال حصول فراغ في مقاعد البرلمان، وتجرى مرة واحدة كل دورة انتخابية، شريطة مرور 30 شهرًا على الانتخابات العامة، إلا أنه يتم إقرار إجراء انتخابات جزئية خلال مدة 3 أشهر، حال بلغت نسبة المقاعد الفارغة في البرلمان 5% أي (28 نائبًا)، كما لا يمكن إجراء انتخابات جزئية قبل سنة من تاريخ الانتخابات العامة المقبلة.
كما يتحتم إجراء انتخابات جزئية في حال خلو ولاية أو دائرة انتخابية من ممثلين في البرلمان، وذلك خلال فترة 3 أشهر.
وبخصوص إسقاط عضوية نائب في البرلمان، ينص الدستور التركي على أن العضوية تسقط عن النواب المعتقلين في حال صدور حكم بالسجن سنة أو أكثر بحقهم، ومصادقة المحكمة العليا على القرار، وقراءته في الجمعية العامة للبرلمان.
كما يمكن اتخاذ قرار إسقاط عضوية عن نائب بعد موافقة الأغلبية المطلقة من مجموع أعضاء البرلمان على ذلك، بعد تغيب النائب لخمسة جلسات خلال شهر دون عذر أو إذن عن أعمال البرلمان، وتأكيد ذلك من قبل ديوان رئاسة البرلمان.
وصدور قرارات حبس بحق 9 نواب من الشعوب الديمقراطي على ذمة التحقيق، لا يعني سقوط عضويتهم البرلمانية، إذ يتطلب سقوطها صدور حكم بالسجن لعام أو أكثر بحقهم، ومصادقة المحكمة العليا على ذلك، وقراءة القرار في الجمعية العامة للبرلمان.
كما أن حبس نواب الشعوب الديمقراطي لن يؤثر على عمل البرلمان، حيث سيواصلون تلقي رواتبهم خلال سجنهم على ذمة التحقيق، والمشاركة في أنشطة التدقيق والمراجعة للبرلمان عبر تقديم استجوابات برلمانية.
ويمكن التوجه إلى إجراء انتخابات جزئية في حال تقديم نواب الشعوب الديمقراطي الـ 59 استقالاتهم، شريطة مصادقة الأغلبية المطلقة على ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للبرلمان، إذ يعتبر القرار الصادر بخصوص الاستقالة قرارًا برلمانيًا ويصبح ساريا لحظة نشره في الجريدة الرسمية.
وكان المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي، قال للأناضول أمس الأحد، "الحزب قرر عدم المشاركة في أعمال الجمعية العامة ولجان البرلمان التركي، مع مواصلة الكتلة البرلمانية عملها" وذلك تعليقًا على الاجتماع الاستثنائي الذي عقده الحزب عقب حبس رئيسيه المشاركين، صلاح الدين دميرطاش وفيغان يوكسك داغ، وعدد من نوابه ".
يذكر أن القضاء التركي، أصدر الجمعة قرارات بحبس 9 نواب "الشعوب الديمقراطي" بينهم الرئيسان المشاركان للحزب فيما قررت إطلاق سراح 3 آخرين - بعد توقيفهم - مع وضعهم تحت المراقبة، فيما لا يزال اثنين فارين، وأخر قيد التوقيف بعد القاء القبض عليه اليوم.
ويواجه المعتقلون تهمًا عدة تشمل "الترويج لمنظمة بي كا كا الإرهابية، والإشادة بالجريمة والمجرمين، وتحريض الشعب على الكراهية والعداوة، والانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة، ومحاولة زعزعة وحدة الدولة".
