مسؤول دولي: أدلة جرائم نظام الأسد قائمة رغم محاولات تدميرها (مقابلة)

جنيف / محمد إقبال أرسلان / الأناضول

كشف مسؤول دولي أن نظام بشار الأسد في سوريا عمل على تدمير الأدلة المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها قبل سقوطه، مشيرا إلى وجود أدلة عديدة لا تزال قائمة ويمكن استخدامها لتحقيق العدالة.

أفاد بذلك رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا روبرت بيتي، خلال حديثه للأناضول من مدينة جنيف السويسرية.

وقال بيتي إن "السلطات في الحكومة السورية المؤقتة تدرك أهمية الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في عهد الأسد، لكنها تحتاج إلى جهود مشتركة من مختلف الأطراف لضمان ذلك".

وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنهى بيتي زيارة تاريخية إلى دمشق التقى خلالها سوريين متضررين من الجرائم التي ارتكبت خلال عهد نظام الأسد، بمن فيهم عائدون مؤخرا إلى البلاد بعد سنوات بالمنفى، وقال إن شهاداتهم أكدت المطالبة بالحقيقة والعدالة والإدماج.

والآلية الدولية المحايدة والمستقلة منظمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2016، وهي مكلفة بالمساعدة في التحقيق وملاحقة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب أخطر الجرائم الدولية في سوريا منذ مارس/ آذار 2011، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

** مساءلة نظام الأسد

وأوضح رئيس الآلية الدولية أن "كافة الأطراف المدنية تطالب بمساءلة النظام السوري وحلفائه عن الجرائم التي ارتكبوها"، مشددا على "أهمية العدالة الانتقالية في مستقبل سوريا".

وأضاف: "لاحظنا أن المجتمع الدولي يتحدث عن العدالة الانتقالية كجزء من مستقبل سوريا، وبالتالي فإن المساءلة تُعد عنصرا أساسيا في هذه العملية، ونأمل أن نتمكن من لعب دور في هذا السياق بأقرب وقت".

ولفت إلى أن "الوصول إلى الأدلة أو المواقع التي تحوي أدلة على الجرائم المرتكبة خلال فترة نظام الأسد لم يكن ممكنا في السابق (إبان عهد الرئيس المخلوع)".

واستدرك أن "الجهات الفاعلة قادرة حاليا على الحصول على إذن من الحكومة المؤقتة لمعاينة المواقع المذكورة".

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة مرحلة انتقالية.

** ننتظر تصريحا من الحكومة المؤقتة

وقال بيتي: "تقدمنا في 21 ديسمبر الماضي بطلب للحصول على تصريح للدخول إلى سوريا والعمل هناك، وما زلنا ننتظر موافقة سلطات الحكومة المؤقتة".

وأضاف: "نتواصل مع السلطات الجديدة في سوريا باستمرار، ومتفائلون فمنذ البداية لاحظنا تفهمهم، ونأمل أن نحصل قريبا على تصريح يمكننا من العمل هناك والمساهمة في تحقيق العدالة الانتقالية من خلال وجود مستقر وطويل الأمد في سوريا".

وأكد أن "السلطات في الحكومة المؤقتة تدرك أهمية الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد".

وأشار إلى أن "وزارة العدل في الإدارة السورية الجديدة أصدرت قبل أسابيع قليلة مرسوما طالبت فيه الأشخاص والمؤسسات الذين يمتلكون أدلة على هذه الجرائم بإعادتها".

واستطرد بيتي: "أكدت وزارة العدل أنه ينبغي استعادة هذه الأدلة لاستخدامها في العمليات القضائية المحلية أو الدولية".

وزاد: "نعلم أن العديد من الأدلة دُمرت قبل سقوط النظام وفرار المرتكبين (للجرائم)، وقد شاهدنا أجزاء من وثائق محروقة وأقراص صلبة مدمرة".

وأكمل: "كان هناك جهد واضح لتدمير معظم هذه الأدلة"، مستدركا أنه "ما زالت هناك كمية كبيرة من الأدلة في الواقع".

وأشار إلى أن "السلطات في الحكومة المؤقتة تدرك أهمية حماية هذه الأدلة ولكن هذا الأمر يتطلب جهودا مشتركة من العديد من الجهات الفاعلة".

كما أعرب بيتي عن أمله أن "تستخدم هذه الأدلة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة حكم نظام الأسد".

وشدد على "أهمية تقديم الأدلة الأكثر قوة إلى السلطات القضائية لمحاكمة نظام ارتكب هذه الجرائم على مدى سنوات طويلة".

** توفير الدعم للعملية القضائية في سوريا

وأكد بيتي "أهمية أن يقرر السوريون بأنفسهم نوع عملية العدالة التي ستطبق فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة خلال فترة حكم الرئيس المخلوع".

وأضاف: "يجب أن يقرر السوريون معنى العدالة لهم، وأن تكون هذه العملية بقيادة سوريّة".

وزاد: "هناك خيارات متعددة يمكن استخدامها (فيما يتعلق بالعملية القضائية المزمعة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في عهد الأسد)، مثل اللجوء إلى محاكم دولية، أو المحكمة الجنائية الدولية، أو محكمة مختلطة، أو جلسات استثنائية، أو محاكم ومحلية".

وتابع: "بمجرد اتخاذ قرار بشأن هذه العمليات، آمل أن يتمكن المجتمع الدولي من تقديم المساعدة، وبالتأكيد يمكن للآلية الدولية المستقلة والمحايدة تقديم الدعم والمساهمة في ضمان توافق العمليات القضائية مع المعايير الدولية".

وأشار المسؤول الدولي إلى أن سوريا "ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

ولفت إلى "وجود طرق مختلفة يمكن من خلالها للمحكمة الجنائية الدولية الحصول على الولاية القضائية، ما يمكنها لاحقًا من إجراء تحقيقاتها الخاصة ورفع اتهامات أو طلب إصدار أوامر توقيف".

وختم بيتي حديثه بالقول: "أعتقد أن الأسد (المتواجد في روسيا التي منحته لجوءا إنسانيا) سيضطر في نهاية المطاف للرد على هذه الدعاوى، لكن الأمر قد يستغرق وقتا طويلا، وآمل أن يأتي يوم تتم فيه مساءلته".