إسطنبول/ الأناضول
وصول وفد صغير من المراقبين الأمميين إلى مدينة سرت الليبية (وسط) يؤشر إلى إمكانية إرسال قوات حفظ سلام أممية لمنطقة وقف إطلاق النار بين سرت والجفرة.
لكن ذلك مرتبط أساسا بانسحاب مرتزقة شركة "فاغنر" الروسية من المنطقة، وعدم استخدام موسكو وباريس لحق النقض (الفيتو) لتعطيل قرار من هذا النوع.
** مجلس الأمن لم يعد يعارض إرسال مراقبين
في 4 مارس /آذار الجاري، أعلنت البعثة الأممية وصول "فريق متقدم مصغر إلى ليبيا"، بغرض تأسيس آلية مراقبة لوقف إطلاق النار، وجمع المعلومات التي طلبها مجلس الأمن الدولي، ورفع تقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ولا يتجاوز عدد أفراد الفريق الأممي 10 أشخاص، وبناء على التقرير الذي سيعرض على مجلس الأمن سيتم الفصل في إمكانية إرسال فريق أكبر لمراقبة وقف إطلاق النار أو حتى قوات حفظ سلام.
في سابقة منذ 2014، وافق مجلس الأمن في 4 فبراير/ شباط الماضي على طلب غوتيريش، بإرسال فريق أممي لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي تقدم به في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ومنح مجلس الأمن غوتيريش مهلة 45 يوما - تنتهي في 19 مارس الجاري - لتقديم تقريره بشأن إرسال فريق أممي لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية الشرعية ومليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، على خطوط التماس بين سرت (450 كلم شرق طرابلس) والجفرة (300 كلم جنوب سرت).
ومنذ يونيو/حزيران 2020، توقفت المواجهات بين الجيش الحكومي ومليشيات حفتر، بعد دحرها من على أسوار العاصمة، وطردها من كامل المنطقة الغربية، باستثناء سرت.
وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقّعت "لجنة 5+5" العسكرية، التي تمثل طرفي النزاع، اتفاقا لوقف إطلاق النار، ما زال ساريا إلى اليوم، رغم خرقه من مليشيات حفتر عدة مرات.
وسبق لروسيا وفرنسا أن عرقلتا طلبًا للمبعوث الأممي السابق غسان سلامة، إلى مجلس الأمن بإرسال فريق أممي لمراقبة وقف إطلاق النار إلى ليبيا.
لكن الطلب قُدم حينها في 11 سبتمبر/أيلول 2019، في ذروة الحملة التي أطلقتها مليشيات حفتر لإسقاط طرابلس (أبريل 2019 – يونيو 2020)، بدعم روسي وفرنسي قوي، وتأييد من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومستشاره للأمن القومي جون بولتون.
وجددت "لجنة 5+5" العسكرية الليبية طلب إرسال فريق أممي لمراقبة وقف إطلاق النار، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن مجلس الأمن لم يستجب لهذا الطلب.
لكن مع تغير المعطيات على الأرض، وصمود اتفاق وقف إطلاق النار، أصبح إرسال مراقبين دوليين أو حتى قوات لحفظ السلام أمرا غير مستبعد، إذا لم تستعمل روسيا وبدرجة أقل فرنسا، حق "الفيتو".
** "فاغنر" تناور ولا ترغب في الانسحاب
اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف نصّ على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من سرت والجفرة خلال 90 يوما، أي في حدود 23 يناير/كانون الأول الماضي، الأمر الذي لم يحدث.
وحتى بعد التقارير الأخيرة عن انسحاب "فاغنر" من مطار وقاعدة القرضابية الجوية في سرت، ومن مناطق أخرى في الجفرة، إلا أن وسائل إعلام ليبية وإيطالية ذكرت أن مرتزقة "فاغنر" ما زالوا متواجدين في أجزاء مختلفة من سرت.
فخلال الأشهر التسعة الماضية، استعملت "فاغنر" نفس أساليب المناورة وإعادة الانتشار التي استعملها الجيش الروسي في سوريا.
وكانت "فاغنر" تسحب جزءا من عناصرها من سرت والجفرة إلى مناطق خلفية للإيحاء بأنها انسحبت من المنطقة تحت ضغوط داخلية ومحلية، قبل أن يتوضح أنها ما زالت تُحكم سيطرتها على المنطقة.
فالشركة الأمنية الروسية، ليست فقط شركة للارتزاق، وإنما أداة في يد وزارة الدفاع الروسية ضمن استراتيجية توسيع نفوذها في العالم تحت غطاء "الحرب الهجينة".
ووجود قوات حفظ سلام دولية في سرت والجفرة من شأنه أن يدفع "فاغنر" للانسحاب نهائيا من المنطقة، أو أن تلجأ روسيا لعرقلة إرسال هذه القوات على مستوى مجلس الأمن الدولي.
** الأوروبيون جاهزون لكن مترددون
يعتبر الاتحاد الأوروبي أكثر جهة مرشحة لإرسال مراقبين أو قوات حفظ سلام أممية، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لليبيا، سواء من حيث قربها من السواحل الأوروبية أو دورها في تأمين الطاقة للقارة العجوز.
وسبق لمفوض الشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن طرح "وثيقة استراتيجية" على وزراء دفاع الاتحاد، في سبتمبر الماضي، خلال اجتماع غير رسمي، طرح خلالها نشر قوات أوروبية في ليبيا قوامها بين 5 آلاف و10 آلاف جندي.
لكن وزراء دفاع أوروبيين رفضوا هذه الوثيقة، ودعوا لإسقاطها بل وصفوها بـ"المجنونة"، وأكثرهم دبلوماسية اعتبر أن "الظروف المناسبة لم تتحقق" لتنفيذها.
غير أن الظروف التي دفعت وزراء الدفاع الأوروبيين لرفض "الوثيقة الاستراتيجية"، تغيرت كثيرا، مع هدوء الأوضاع الأمنية في ليبيا، ومطالبة طرفي النزاع بمراقبين دوليين، وعودة الولايات المتحدة لتوثيق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي بعد رحيل ترامب.
** عوائق نشر مراقبين أوروبيين
ما زالت هناك عوائق أمام نشر قوات أوروبية بحجم لواءين تحت غطاء أممي، فروسيا ما زالت متواجدة بثقلها في سرت والجفرة بواسطة "فاغنر"، والأوروبيون لا يرغبون في الاصطدام بها.
كما أن سرت والجفرة منطقة شاسعة وقليلة السكان وتحتاج عددا أكبر من القوات، وهذا الأمر قد يجعلها مستهدفة على الأقل من التنظيمات الإرهابية، أو من مسلحين محليين ومرتزقة أجانب لم تدفع لهم أجورهم.
ناهيك عن التهديد القائم لفيروس كورونا بنسخه المتحورة وموجاته المتتالية، التي لم تكبح جماحه رغم اكتشاف عدة لقاحات.
لذلك يبدو الأوروبيون، وعلى رأسهم ألمانيا، مترددين، ويتحركون بخطوات حذرة، وبشكل متدرج، رغم أن فرنسا الداعمة لحفتر، فشلت لحد الآن في دفع حلفائها لمزيد من التورط في الملف الليبي.
** مشهد غامض وأسئلة تحتاج إجابات
المشهد الليبي ما زال يكتنفه الغموض، وقرار إرسال قوات حفظ سلام أممية لم ينضج بعد، وتخلي روسيا عن إقامة قواعد عسكرية دائمة بليبيا لن يكون بلا ثمن، وإخراج "فاغنر" من سرت والجفرة لن يكون سهلا.
ناهيك عن التشكيك الدائم في مدى نجاح البعثات الأممية لحفظ السلام في مناطق مختلفة من العالم، على غرار مالي والسودان والصومال ولبنان، وهو السؤال الذي يتكرر أيضا في ليبيا.
فإرسال قوات حفظ سلام إلى ليبيا، يتطلب تعاون كل الأطراف معها وبالأخص مليشيات حفتر و"فاغنر"، وتسليم خريطة حقول الألغام التي زرعتها في المنطقة الممتدة بين سرت والجفرة.
كما يخشى الليبيون أن تكرس قوات حفظ سلام تقسيم البلاد بين شرق وغرب إذا طال الوضع القائم وإذا لم تنجح مساعي توحيد مؤسسات البلاد.
وتواجد قوات حفظ السلام في سرت لفترة طويلة، قد يحولها إلى عاصمة مؤقتة، ويهمش دور طرابلس كعاصمة تاريخية للبلاد.
فتحديد دور قوات حفظ السلام وعدد أفرادها وأماكن انتشارها ومدة تواجدها، إجابات يحتاجها الليبيون للاطمئنان من أن المراقبين الدوليين سيكونون جزءا من الحل وليس لتعميق المشكلة.
