ليبيا.. لماذا تراجع باتيلي وأقر تعديل الإعلان الدستوري؟ (تحليل)

إسطنبول / الأناضول

تراجع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي خطوات إلى الوراء بشأن تنفيذ خطته بتشكيل "لجنة تسييرية رفيعة المستوى للانتخابات" تتولى وضع قاعدة دستورية وصياغة قوانين الانتخابات، وتحديد خريطة طريق، بعد أن حكم على مجلسي النواب والدولة بعدم النجاح في إنجاز هذه المهمة.

لكن خطته التي لاقت دعما أمريكيا وغربيا، ومن المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة، جوبهت بهجوم حاد من مجلس النواب، وتحفظت عليها كل من روسيا ومصر.

ودفع هذا الضغط باتيلي إلى تعديل خطته، والاعتراف بالتعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية، قبل حتى تصديق المجلس الأعلى للدولة عليه، في خطوة استباقية لإحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن، التي قدمها في 27 فبراير/ شباط المنصرم.

وهذا الاعتراف بشرعية الإعلان الدستوري الذي صدّق عليه مجلس الدولة أخيرا في ظروف مثيرة للجدل، يعني أن باتيلي تنازل عن أحقية ما أطلق عليه أول مرة "لجنة تسيير رفيعة المستوى للانتخابات"، في إعداد القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات.

وبذلك يكون المبعوث الأممي سلّم بأحقية مجلسي النواب والدولة بالاستمرار في قيادة العملية السياسية من جوانبها التشريعية، واعترف أيضا بلجنة (6+6) المشكلة من المجلسين لحل النقاط الخلافية المتعلقة بقوانين الانتخابات.

وبرر باتيلي، سبب تراجعه عن تشكيل "لجنة تسيير رفيعة المستوى للانتخابات"، والتي أطلق عليها اسما جديدا (لجنة رفيعة المستوى)، بأنه لم يكن هناك أي تعديل للإعلان الدستوري قبيل نحو يومين من إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي.

أي أنه فوجئ بهذا الاتفاق بين مجلسي النواب و"الدولة" اللذين فشلا طوال سنوات في الاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات، لكنهما بمجرد علمهما برغبة باتيلي في إحداث آلية بديلة لهما، صدّقا بسرعة على تعديل الإعلان الدستوري في الوقت بدل الضائع، حتى لا يتم تجاوزهما، ما أربك المبعوث الأممي.

وخاطب باتيلي، مجلسي النواب والدولة مستغربا، "عشية إحاطتي وجدتم الحل!"، وكان ذلك خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الليبية طرابلس، في 11 مارس/ آذار الجاري، والتي أعلن فيها خطته المعدلة.

لكن المثير أن إحاطة باتيلي، في مجلس الأمن، تضمنت انتقادا حادا للتعديل الدستوري سواء من حيث عدم حله للقضايا الخلافية، أو عدم وضعه جدولا زمنيا لإجراء الانتخابات، وكذلك الجدل الحاصل حول طريقة اعتماده، والغموض الذي يشوب بعض بنوده، ما يؤكد أنه كان على اطلاع جيد بمضمون التعديل والأجواء التي جرت فيها عملية التصديق عليه.

ـ مهلة محددة

باتيلي، الذي يدرك خبابا الأزمة الليبية حتى قبل تعيينه على رأس البعثة الأممية، حذر من خطورة ترك الانتخابات فقط في يد المجلسين، وأمهلهما حتى منتصف يونيو/ حزيران المقبل، لإعداد قوانين الانتخابات ووضع خريطة طريق لتنظيم الانتخابات، حتى لا يتم تمطيط مواعيدها مجددا.

ووضع المبعوث الأممي إصبعه على الجرح عندما صرح بأن "الخلاف ما زال قائما حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، رغم إعلان رئيسي مجلسي النواب والدولة الوصول إلى اتفاق بشأن الإعلان الدستوري".

فمن دون كسر صخرة ترشح مزدوجي الجنسية التي تسد الطريق نحو الانتخابات، فلن يكون لأي اتفاق معنى، ولن يضيف سوى تمديد عمر مؤسسات الدولة التي وصفها باتيلي، بأنها "فقدت شرعيتها منذ أعوام".

إنها الفرصة الأخيرة أمام مجلسي النواب والدولة لحل عقبة مزدوجي الجنسية، قبل أن يلجأ باتيلي، إلى خيار "لجنة رفيعة المستوى" لإعداد القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، حتى لا يكون مستقبل ليبيا رهين خلافات المجلسين.

ولكن هذا الخلاف ليس هينا، فمن جهة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لا يريد التخلي عن حليفه خليفة حفتر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، ويرغب في حكم البلاد سلما أو حربا.

وحتى ولو وافق عقيلة على شرط منع مزدوجي الجنسية من الترشح للرئاسة، فإن ذلك سيدفع حفتر إلى الإطاحة به من رئاسة البرلمان، إما عبر النواب الموالين له، أو اعتقاله وحتى اغتياله، بل وإشعال حرب جديدة في البلاد لمجرد إبقائه رقما لا يُستغنى عنه في "لعبة الكراسي الموسيقية" على حد وصف المبعوثة الأممية بالنيابة سابقا ستيفاني وليامز.

بينما يرفض خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) تفصيل قاعدة دستورية أو قانون على مقاس حفتر، وتعهد بأن لا يسمح له بحكم البلاد.

وبين السماح بترشح حفتر وعدمه، لا توجد منطقة وسطى للتفاهم بين الرجلين والمجلسين، لذلك من المستبعد أن يتم الاتفاق في منتصف يونيو المقبل على قوانين الانتخابات، على غرار تجارب سابقة.

ما سيجعل سحب باتيلي ملف إعداد قوانين الانتخابات من المجلسين أكثر قبولا داخليا ودوليا، حتى من الأطراف الداعمة لعقيلة وحفتر.

ـ تسهيل الوصول إلى حلول وسطى

بعد أن اتهم مجلس النواب خطته بأنها تدخل دولي، أوضح باتيلي من طرابلس، أن "الأطراف التي ستمثل اللجنة رفيعة المستوى، سيتم اختيارها من قبل الليبيين أنفسهم، لضمان الملكية الوطنية للعملية الانتخابية".

واللافت أكثر أنه قلص مهمة "اللجنة رفيعة المستوى" في "تسهيل الوصول إلى حلول وسط"، بعد أن كانت لها مهام تسييرية لإدارة العملية الانتخابية، ويظهر ذلك من خلال اسمها الأول "لجنة تسيير رفيعة المستوى للانتخابات".

حيث حذف من اسم اللجنة كلمتين "تسيير" و"انتخابات"، وهذا يمثل تراجعا كبيرا للوراء رغم الآمال التي كان يعلقها ليبيون على الأمم المتحدة للخروج بهم من هذه الدائرة المفرغة.

كما طمأن باتيلي، كلا من مجلسي النواب والدولة، وحتى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة بأن اللجنة "لا تتجاوز المؤسسات الليبية".

ويمثل تراجع باتيلي عن تشكيل "لجنة تسييرية رفيعة المستوى للانتخابات" انتصارا لمجلسي النواب والدولة، لكنه بالمحصلة يصب في مصلحة العملية السياسية، لأنه رمى حجرا في المياه الراكدة، وكسر حالة الجمود السياسي، ودفع نحو التوصل إلى اتفاق يمثل الحد الأدنى من التوافق بين طرفي الصراع الرئيسيين.