ثالوث "الفقر والبطالة واللاجئين" ينتظر مجلس النواب الأردني القادم

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

يدخل الأردنيون غرف الاقتراع في الانتخابات النيابية للمجلس الثامن عشر، اليوم الثلاثاء، وسط ظروف اقتصادية صعبة فرضتها عليهم أزمات المنطقة المحيطة بهم.

وعلى الرغم من إخفاقات المجالس السابقة، في إيجاد حلول ملموسة لأبرز الملفات الاقتصادية التي يعاني منها الأردنيون، كالفقر والبطالة والفساد، فضلاً عن ملف جديد أرهق موارد الدولة الرئيسية والمتمثل بأزمة اللجوء السوري، إلا أنهم يرون في الانتخابات الحالية فرصة جديدة لإيجاد حلول تنهض بالاقتصاد المحلي.

ووضع العديد من المرشحين الأردنيين في حملاتهم الانتخابية، تعهدات لخفض نسب الفقر والبطالة في المملكة، وتعزيز دور العمالة الأردنية في السوق المحلية.

وقال وزير العمل علي الغزاوي الشهر الماضي، إن نسبة البطالة في الأردن ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 14.7% من 14.3% نهاية العام الماضي، مقابل نسبة نمو اقتصادي بلغت 2.8%.

واستبعد المحلل الاقتصادي مازن مرجي خلال حديثه للأناضول، أن يحقق المجلس القادم أية إنجازات، وقال: "لا أعتقد بأن المجلس القادم سيكون أفضل حالاً من المجالس السابقة".

وأضاف مرجي الذي يعمل استاذاً جامعياً في الاقتصاد، "فشلت الحكومات السابقة كلها في تحقيق إنجاز ملموس، وفشل معها النواب في الإيفاء بوعود محاربة الفقر والبطالة وأزمة اللجوء، ولم يستطيعوا أن يفرضوا على الحكومة أو يحثوها على تحقيق أي تقدم فيها".

وزاد: "يمكن أن نضيف ملفات المديونية الهائلة والتي تناهز الـ 23 مليار دينار (32 مليار دولار) وتزيد عن 94% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى ملف العجز الدائم في الموازنات العامة التي يتبناها سنويا المجلس النيابي دون أي محاولة جادة لإيقاف هذا الخلل".

ودفع التوتر الأمني لدول الطوق للمملكة إلى إغلاق الحدود مع كل من العراق وسوريا، وأثرت على حركة التجارة الأردنية إلى الخارج، وفق وزارة الصناعة والتجارة الأردنية.

وأمس الإثنين، أظهرت أرقام صادرة عن البنك المركزي الأردني، تراجع احتياطات النقد الأجنبي الأردني بنسبة بلغت 16.9% على أساس سنوي في أغسطس/آب الماضي، إلى 12.667 مليار دولار.

وانتقلت تداعيات الأزمة السورية على الأردن، بدخول أكثر من 1.35 مليون سوري إلى المملكة خلال الأعوام الأربعة الماضية، "إنه الملف الأكثر أهمية وسخونة بالنسبة لجدول أعمال المجلس القادم" وفق مرجي.

وزاد: "أصبح الأردن ملزماً بتأمين العمل والاستقرار للسوريين، وربما التوطين لهم في مرحلة لاحقة في الأردن كشرط للحصول على بعض المساعدات الأوروبية والأجنبية، ونيل بعض التسهيلات التجارية للأسواق الأوروبية".

ودعا المحلل والكاتب المتخصص بالشأن الاقتصادي خالد الزبيدي، في حديث مع الأناضول، المجلس المقبل للتركيز على القضية السورية كأبرز الملفات التي تنتظرهم.

وأضاف الزبيدي: "ارتفعت نسبة البطالة في سوق العمل الأردنية واقتربت من نسبة 15%.. هناك ربع مليون أردني متعطل عن العمل في فئات الشباب وخريجي الجامعات من الجنسين".

ويعتبر الأردن الذي يزيد طول حدوده مع سوريا عن 375 كم، من أكثر الدول استقبالاً للاجئين السوريين الهاربين من الحرب.

وتجري انتخابات المجلس النيابي الثامن عشر في الأردن، اليوم الثلاثاء، ويتنافس فيها 1252 مرشحاً ومرشحة، و226 قائمة، وسط قانون انتخابي معدل يعتمد على القوائم الانتخابية، أعلن عنه رئيس الحكومة الأردنية السابق عبد الله النسور نهاية أغسطس/آب 2015، عوضاً عن قانون "الصوت الواحد"، ويتقلص بموجبه عدد أعضاء مجلس النواب إلى (130) بدلاً من (150).

في سياق آخر، تطرق المحلل مرجي، إلى ملف الغاز الإسرائيلي، موضحاً "أن اتفاقية توريد الغاز الإسرائيلي للأردن والتي تلقى معارضة شعبية قوية، يدور الحديث الآن عن حتمية تمريرها وإجازتها ومباركتها من مجلس النواب القادم، كما صرح بذلك أعضاء بارزين في الحكومة الحالية".

وقال نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية جواد العناني، في مقابلة سابقة مع الأناضول، إن "الغاز الإسرائيلي، يعد أحد البدائل التي ندرسها وأقلها كلفة علينا.. أريد النظر اليه، ولكن هل سألتزم به أم لا، فهذا يعتمد على نتيجة التفاوض التي ما تزال بين مد وجزر".

وخرجت خلال العامين الماضيين، مسيرات في العاصمة عمان، ترفض أية مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز الإسرائيلي من الحقول الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط، لتلبية حاجة الطلب المحلي.

وتختلف الانتخابات النيابية الحالية، عن سابقاتها، بحكم القانون الجديد الذي دفع بجميع الأحزاب المعارضة في البلاد للمشاركة، بعد أن أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين مشاركته في الانتخابات بـ 19 قائمة تحمل اسم التحالف الوطني وتضم شخصيات من الجماعة وتيارات أخرى.