تركيا في أعين المستثمرين الأجانب "دولة يمكن الاستثمار بها"

لندن/ غوكهان كورتاران/ الأناضول

لم تتغير فكرة المستثمرين الأجانب في اعتبار تركيا بلداً يمكن الاستثمار في قطاعاته المختلفة، على الرغم من خفض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الجمعة الماضية، التصنييف الائتماني لهذا البلد.

وترتكز نظرة المستثمرين الأجانب بنجاعة الاستثمار في قطاعات تركيا الاقتصادية، على الأسس الراسخة لاقتصاد البلاد التي أظهرت متانة، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/تموز الماضي.

وأعلنت وكالة "موديز"، الجمعة الماضية، خفض تصنيفها لتركيا من "Baa3" (تعتبر ذا نوعية ائتمانية متوسطة، وتحمل مستوى متوسط من المخاطر، ولا يعتمد عليها مع إمكانية الاستثمار فيها)، إلى "Ba1" (التزامات مشكوك في نوعيتها) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتظهر البيانات المتوفرة حتى الآن، وردد الفعل التي اتخذتها الأسواق في يوم العمل الأول بعد قرار "موديز" وتقييمات الخبراء الاقتصاديين الأجانب، أن مؤشرات تركيا وسوق أسهمها ما يزال رغم جميع الأحداث التي تشهدها منطقتها، قادرة على جذب المستثمرين والنمو.

وتواصل تركيا طرح عديد الفرص للمستثمرين الأجانب، بمؤشراتها المالية الأساسية، والدين العام المنخفض، والنمو القوي نسبياً، والطلب المحلي، حتى وإن كان المحللون الذين يكتبون تقارير وكالات التصنيف الدولية، يجدون أحياناً صعوبة في فهم التطورات في تركيا، وفي قراءة ديناميات الاقتصاد التركي.

وفي حديث مع الأناضول، قال "تيموثي أش"، خبير الشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة نومورا للخدمات المالية، تعليقاً على قرار موديز: "لا أعتقد أن تركيا ستواجه مخاطر بعد هذا القرار، ربما يحدث قدر من خروج الأموال، إلا أن رؤوس الأموال التي تهتم بالأسوق الناشئة، ستدخل ثانية السوق التركية، مدفوعة بالاعتقاد بقدرتها على تحقيق أرباح أعلى".

وأشار "أش" إلى أن استجابة الأسواق لقرار موديز، في أول يوم عمل بعد صدوره كانت "ناعمة" مضيفاً: "قد يكون الأمر غريباً بالنسبة للبعض، إلا أن الاستجابة المحدودة للأسواق على عكس توقعات موديز، تعكس قوة تحمل الاقتصاد التركي وأسسه الراسخة".

ويتفق العديد من المستثمرين الأجانب، مع وجهة نظر هذا الخبير الذي يتابع تركيا منذ عام 1999، وعلى سبيل المثال، صرح "مارك موبيوس" رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات العالمية (فرانكلين تمبلتون) بعد أيام من المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا 15 يوليو/ تموز الماضي، أن الشركة تبحث عن فرص للاستثمار في السوق التركية.

وأمس الثلاثاء، قال رئيس وكالة اليابان للتصنيف الائتماني، أورهان أوكمان، إنه يرى تركيا دولة ما تزال بيئة خصبة للاستثمار بها، وذلك على الرغم من تخفيض موديز لتصنيفها الائتماني.

وتثير بعض الحالات، التساؤل حول المعايير التي تعتمدها وكالة "موديز" في تصنيفاتها، إذ تصنف موديز تركيا في درجة "Ba1"، وهي أقل بدرجتين من " Baa2"، التي تصنف بها جنوب إفريقيا، على الرغم من أن نمو اقتصاد جنوب إفريقيا يكاد يكون متوقفاً، على عكس الاقتصاد التركي.

ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، ستحقق جنوب إفريقيا نمواً اقتصادياً بنسبة 0.1% بنهاية العام الجاري، وستحقق، في أفضل الاحتمالات، نمواً بنسبة 1% العام المقبل، كما تتوقع موديز نموا بنسبة 0.2% لاقتصاد جنوب إفريقيا بنهاية العام الجاري، وبنسبة 1.1% للعام المقبل.

وفي حين ذكرت الوكالة في إعلانها عن تخفيض تصنيف تركيا الائتماني، أنها تتوقع معدل نمو اقتصادي في تركيا بنسبة 2.7%، خلال الفترة بين 2016 و2019، أعلنت نائبة رئيس الوكالة "سوزانا بريكشوفا"، الأسبوع الماضي، أن احتمال تخفيض موديز للتصنيف الائتماني لجنوب إفريقيا في نوفمبر/تشرين ثان المقبل، لا يتعدى واحد من ثلاثة.