02 يونيو 2017•تحديث: 02 يونيو 2017
واشنطن/ غولبين يلدريم وأحمد سليمان/ الأناضول
استبعد خبراء ومحللون تأثر الاقتصاد الأمريكي، الأكبر في العالم، سلباً بالأزمات المتمحورة حول الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، وسبل وصوله إلى سدة الحكم.
وكثر الحديث مؤخراً، حول وجود تواطؤ بين الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وروسيا، وهو ما نفاه البيت الأبيض، مؤكداً عدم وجود دليل على التواطؤ وأن ترامب لم يعرض مصادر المخابرات للخطر.
وقال الخبراء، في أحاديث مع "الأناضول"، إن الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الأمريكي قوية، ومن الصعب أن تؤثر الأحداث التي تشهدها واشنطن على الاقتصاد، مشيرين أن الاقتصاد الأمريكي يظهر أداءً جيداً في الوقت الراهن.
وارتفع النمو الاقتصادي الأمريكي بنسبة 1.2 بالمائة خلال الربع الأول من 2017 ، أي أكثر من التقديرات الأولية للنمو، مقابل 2.15 بالمائة خلال الربع الرابع من 2016، وفق بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (حكومي).
وأشار الخبراء إلى أن التساؤلات تتزايد بين الحين والآخر، حول تجاهل "ترامب" للإصلاحات في قطاعات الصحة والضرائب والبنية التحتية، التي وعد بها خلال حملته الانتخابية، فيما تتواصل الادعاءات حول علاقة كبار مسؤولي حملته الانتخابية بروسيا.
وأدت الاضطرابات السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة، إلى إلحاق خسائر كبيرة بقيمة أسهم الأسواق العالمية، والدولار.
وشهدت بورصة نيويورك أسوأ يوم لها خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، عقب المزاعم التي قد تفتح الباب لاحتمال عزل ترامب حتى بتهمة "إعاقة العدالة".
إصلاحات ضريبية
وقال "مارك زاندي"، رئيس التحليلات الاقتصادية في وكالة "موديز" العالمية للتصنيفات الائتمانية، إن جزءاً كبيراً من الخسائر التي لحقت بالأسواق، كانت بسبب انخفاض التوقعات المتعلقة بالإصلاحات الضريبية والاستثمار في مجال البنية التحتية التي وعد بها "ترامب".
وأضاف "زاندي"، في حديثه مع "الأناضول"، إنه من الممكن حدوث تقلبات مفاجئة في الأسواق المالية خلال الأيام المقبلة، إلا أن هذه التقلبات لا تشكل خطراً على الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن.
وتابع: "أعتقد أن الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الأمريكي قوية، ومن الصعب أن تؤثر الأحداث التي تشهدها واشنطن على الاقتصاد".
سياسات اقتصادية
من ناحية أخرى، توقع رئيس التحليلات الاقتصادية في وكالة "موديز" العالمية للتصنيفات الائتمانية، عدم قدرة "ترامب" على تنفيذ السياسات الاقتصادية التي التزم بتحقيقها هذا العام.
وأضاف: "احتمالات قدرة البيت الأبيض على تنفيذ الإصلاحات الضريبية تتضاءل.. ومن المرجح أن تظل القوانين الحالية سارية المفعول لفترة كبيرة من الوقت، وهذا لا يسبب مشكلة.. الاقتصاد الأمريكي يظهر أداءً جيداً، والتوقعات على المدى القصير أيضاً إيجابية".
إلغاء برامج
من جهته، قال مايكل كريمر، المسؤول في شركة "موت كابيتال مانجمنت" للخدمات الاستثمارية، ومقرها نيويورك، إن الادعاءات التي أثيرت حول ترامب لن تؤثر على السياسات الاقتصادية للولايات المتحدة.
وأضاف كريمر، في حديثه مع "الأناضول": "لا أعتقد أن السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة قد تتعرض للخطر، لأن هذه الخطط ليست لترامب بل هي للحزب الجمهوري، فالجمهوريون يخططون لإلغاء برنامج "أوباما كير" وقد وضعوا خططاً للإصلاح الضريبي منذ عام 2010".
وأشار أن الادعاءات التي أثيرت حول ترامب خلال الأيام الأخيرة، قد تبطيء تنفيذ الوعود التي قطعها الرئيس الأمريكي بشكل جزئي.
وقال: "ومع ذلك، سيتم تفعيل الإصلاحات الضريبية خلال الفترة ما بين نوفمبر/ تشرين الثاني – فبراير/ شباط".
وتيرة النمو
من جانبه، قال جمال عجيز، الخبير والمحلل الاقتصادي (مصري مقيم في الإمارات)، إن الاقتصاد الأمريكي قوي وقادر على مواجهة أية تحديات قد تواجهه بسبب سياسات "ترامب"، متوقعا تزايد وتيرة نمو الاقتصاد في الفترة القادمة لا سيما بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.
وشكك عجيز، في حديثه مع "الأناضول"، حول مدى امكانية تحقيق خطة "ترامب" الاقتصادية تحقيق انتعاش مستدام للنمو الاقتصادي، وطالبه بضرورة العمل على تسريع النمو عبر خفض الضرائب خاصة على الشركات وإزالة الضوابط عن القطاع المالي وتحفيز الصادرات.
وتابع عجيز: "قد تتمكن أمريكا من تحقيق مستهدفات النمو في العام التالي لتنفيذ جميع سياسات ترامب لتحفيز قطاع الأعمال."
ولم يتجاوز المتوسط السنوي للنمو في الولايات المتحدة منذ العام 2000 نسبة 2 بالمائة بسبب الأزمة المالية عام 2008 وعدم تحقيق نمو بصورة إجمالية في الإنتاجية وشيخوخة السكان.
في سياق متصل، ذكر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة "متواضعة إلى معتدلة"، وارجع ذلك للنقص المتزايد في العمالة المهارة.
