إسطنبول / إحسان الفقيه / الأناضول
- إدارة بايدن تضع إخراج المرتزقة الروس وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية على رأس أولويات سياساتها الخارجية المتعلقة بالملف الليبي
- المجتمع الدولي يعوّل على حكومة الوحدة المؤقتة لاتخاذ خطوات عملية لإنجاح المرحلة الانتقالية وصولا إلى انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021
- الحكومة المؤقتة تواجه تحديات حقيقية في المضي قُدما نحو موعد الانتخابات مع الحفاظ في نفس الوقت على سريان اتفاق وقف إطلاق النار
- القوى والأطراف الدولية والإقليمية الداعمة لحفتر ليست مهتمة بدعم الحكومة المؤقتة في إجراء الانتخابات بقدر اهتمامها بتنفيذ سياساتها وتأمين مصالحها
تتجه ليبيا نحو الاستقرار بعد عقد كامل من الاقتتال الداخلي بين أطراف محلية ساهمت قوى إقليمية ودولية في تأجيجه وإطالة أمده.
وتعاني ليبيا من انقسامات قبلية ومناطقية، وتدخلات خارجية مباشرة أو عبر مجموعات من المرتزقة الأجانب، مع غياب شبه واضح للدور الأمريكي منذ مغادرة الرئيس الأسبق باراك أوباما البيت الأبيض عام 2017.
وكانت إدارة أوباما قد شاركت إلى جانب قوات حلف الناتو في إسقاط نظام الراحل معمر القذافي في 2011.
ترى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ضرورة إنهاء التدخلات الروسية وتواجدها العسكري من خلال مرتزقة "فاغنر"، لضمان انتخابات ديمقراطية نزيهة.
وتعتقد الولايات المتحدة أن هناك تحديات تواجه المجلس الرئاسي الليبي المكلف بمهمة إجراء مصالحة وطنية شاملة لتحقيق مستوى مقبول للمشاركة الشعبية في انتخابات نهاية العام.
ويرى متابعون للشأن الليبي، أن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن تخلت عن سياسة الحياد في الأزمة الليبية التي انتهجتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وتضع إدارة بايدن إخراج المرتزقة الروس من ليبيا وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية على رأس أولويات سياساتها الخارجية المتعلقة بالملف الليبي.
وهددت الإدارة الأمريكية بمحاسبة "أي طرف يسعى إلى تقويض الانتخابات في ليبيا" وفق تصريحات مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في 13 مارس/ آذار الماضي، مؤكدا ضرورة خروج القوات الأجنبية لدعم المسار السياسي.
وفتح اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الفرقاء الليبيين في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 الطريق أمام تشكيل حكومة "وحدة وطنية مؤقتة" لمهمة محددة، هي التحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية مقرر لها أن تُجرى في 24 ديسمبر/ كانون الأول، الذكرى السنوية لاستقلال ليبيا.
وكان ممثلون عن حكومة الوفاق الوطني (المنتهية ولايتها) والجيش الوطني الليبي وقعوا في جنيف في 23 أكتوبر 2020 اتفاقية لوقف إطلاق النار، وصفتها الأمم المتحدة بأنها اتفاقية "تاريخية".
ونجح ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في جنيف مطلع فبراير/ شباط الماضي في اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة، عبر نجاح قائمة تضم رئيسا للحكومة وهو عبد الحميد الدبيبة، ورئيسا للمجلس الرئاسي وهو محمد المنفي مع عضوين آخرين بالمجلس.
وتولت الأمم المتحدة قيادة عملية تشكيل الحكومة المؤقتة المكلفة بإجراء الانتخابات القادمة، وإطلاق جهود الإعمار وتحسين المستوى المعيشي والخدمي وتوحيد مؤسسات الدولة على أساس تفاهمات "لجنة 5+5" خلال الفترة الانتقالية بقيادة رئيس الحكومة المؤقتة.
ومنح البرلمان الليبي في 10 مارس/ آذار الماضي الثقة لحكومة الدبيبة لتكون ليبيا لأول مرة تحت سلطة تنفيذية واحدة منذ عام 2014، وقوبلت نتائج ملتقى الحوار السياسي بترحيب داخلي وإقليمي ودولي، رغم أنها سلطة مؤقتة.
ويعوّل المجتمع الدولي على حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لاتخاذ خطوات عملية من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية وصولا إلى انتخابات عامة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر المقبل، يسبق ذلك استفتاء شعبي للموافقة على مسودة دستور كانت قد وضعته لجنة منتخبة عام 2017 لكنه لم يطرح على التصويت الشعبي حتى الآن.
وتواجه الحكومة المؤقتة التي يرأسها الدبيبة تحديات حقيقية في المضي قُدما نحو موعد الانتخابات مع الحفاظ في نفس الوقت على سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
وتنظر حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمجلس الرئاسي الليبي إلى مخاطر وجود المرتزقة الأجانب والتأكيد على ضرورة خروجهم من الأراضي الليبية.
ويعتقد مراقبون أن من أهم الأسباب التي قادت إلى انبثاق حكومة الوحدة الوطنية، رغبة المجتمع الدولي في التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الداخلي بعد مجيء الديمقراطيين إلى البيت الأبيض واعتقادهم بضرورة العمل على تصحيح الأخطاء التي وقعت فيها إدارة الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما.
ومن بين أسباب انبثاق حكومة الوحدة أيضًا، فشل محاولة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في السيطرة على العاصمة طرابلس بعد أن أعلن عن هجومه الواسع في 4 أبريل/ نيسان 2019.
وعينت الإدارة الأمريكية في 10 أيار/ مايو الماضي ريتشارد نورلاند، سفيرا لها في طرابلس، كما زار مساعد وزير الخارجية الأمريكية جو هود، العاصمة الليبية والتقى عددا من كبار المسؤولين بينهم الدبيبة.
كما عينت واشنطن مبعوثا خاصا للبيت الأبيض إلى ليبيا من أجل تسريع وتيرة العملية السياسية والضغط من أجل تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها وأهمها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية العام الجاري.
وتركز الولايات المتحدة على ضرورة إخراج القوات الأجنبية من ليبيا، ومنع جميع أشكال التدخلات الخارجية الإقليمية والدولية كتمهيد لإجراء الانتخابات المقبلة التي تعول عليها إدارة بايدن في إخراج ليبيا من الحرب وعدم الاستقرار.
وتستند الولايات المتحدة إلى مخرجات "مؤتمر برلين" في 19 يناير/ كانون الثاني 2020 الذي لم يحقق وقف الحرب، لكنه وضع أسسا ومبادئ للخروج من الأزمة بتوافق الأطراف المحلية على نزع سلاح المجموعات شبه العسكرية وإخراج جميع القوات الأجنبية والتحضير للانتخابات المقبلة.
وتعتزم ألمانيا بالتنسيق مع الأمم المتحدة عقد مؤتمر "برلين 2" بمشاركة دول ومنظمات في 23 من الشهر الجاري، لمناقشة الاستعدادات للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، والتأكيد على انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، على النحو المتفق عليه في اتفاقية وقف إطلاق النار.
بالإضافة إلى ذلك، سيناقش المشاركون في المؤتمر ما يتعلق بتوحيد المؤسسات الليبية، الأمنية والعسكرية، وفق بيان لوزارة الخارجية الألمانية اعتبرت فيه أن المؤتمر هو "تعبير عن الدعم الدولي المستمر لتحقيق الاستقرار في ليبيا، حيث لا يزال المجتمع الدولي على استعداد لمواصلة دعمه الوثيق والبناء لعملية السلام، التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا".
ويحاول حفتر الذي يعاني من الضعف وتراجع الدعم الداخلي والخارجي له بعد فشله في السيطرة على طرابلس، تحسين صورته أمام الليبيين عبر إعلانه دعمه لعملية السلام والانتقال الديمقراطي في ليبيا، أو تقديم الوعود بتحسين المستوى المعيشي وبناء وحدات سكنية لليبيين، أو عبر استعراض القوة في إقامة استعراضات عسكرية لقواته، ومنها الاستعراض الأخير الذي سقطت فيه إحدى الطائرات المقاتلة وقتل قائدها.
ولا يزال موقفه غامضا من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ما دفع بعض المحللين إلى التعبير عن مخاوفهم من تقويض المسار السلمي في البلاد.
وخلال الاستعراض العسكري في 29 مايو/أيار الماضي، قال حفتر إن قواته "لن تتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة في حال تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها".
وعلى ما يبدو فإن القوى والأطراف الدولية والإقليمية الداعمة لحفتر ليست مهتمة بدعم الحكومة المؤقتة في مهمة إجراء الانتخابات التشريعية بقدر اهتمامها بتنفيذ سياساتها في الداخل الليبي وتأمين مصالحها الحيوية، الأمنية والاقتصادية.
وتدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الانتخابات القادمة بشكل رسمي ومعلن.
ومن المهم لدول الاتحاد الأوروبي رغم تباين مواقف بعض دوله، إرساء أسس السلام والاستقرار في ليبيا للسيطرة على الهجرة غير المشروعة والتهديدات الإرهابية المحتملة، بالإضافة إلى مساهماتها في ملف إعادة الإعمار والاستثمار في القطاعات الإنتاجية المختلفة، مثل قطاع الطاقة.
