الملف النووي الإيراني.. ما بين حكومتي إسرائيل السابقة والحالية (تحليل)

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول

تتفق الحكومتان الإسرائيليتان، الحالية والسابقة، في وجوب منع إيران من امتلاك السلاح النووي، ولكنهما تختلفان في آلية التأثير على الولايات المتحدة الأمريكية، بهذا الملف.

ويبدو أن إدارة الرئيس جو بايدن، مرتاحة أكثر لسياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نفتالي بينيت، وشريكه يائير لابيد، في ظل مفاوضات فيينا التي تراقبها إسرائيل عن كثب، خشية أن تُفضي إلى إبرام اتفاق إيراني-أمريكي لا ترضى عنه.

وكان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء السابق قد عارض بشدة الاتفاق الدولي مع إيران عام 2015، وهاجمه في خطاب أمام الكونغرس الأمريكي، ما أغضب الإدارة الأمريكية آنذاك برئاسة باراك أوباما.

ورحّب نتنياهو بانسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018، ثم أبدى معارضته لعودة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن إلى الاتفاق.

وقال محمد مجادلة، الخبير في الشأن السياسي الإسرائيلي، لوكالة الأناضول: "الاختلاف بين حكومتي نتنياهو وبينيت-لابيد، في موضوع إيران، ليس متعلقا بإسرائيل بقدر ما هو متعلق بالولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "هذا يعني بأن نتنياهو تمكّن من تنفيذ سياسته المعادية والمجابهة لإيران بسبب وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض، أما الآن فهناك رئيس أمريكي آخر مع سياسة أخرى وهذا يؤثر على السياسة الإسرائيلية تجاه إيران".

واستدرك: "ولكن مع ذلك فإن السياسة الإسرائيلية موحدة على مبادىء: لا لحصول إيران على قنبلة نووية، ولا لإمكانيات نووية إيرانية، ولا لقدرات عسكرية واقتصادية إيرانية".

وقال مجادلة: "هذه الثلاث لاءات، هي الأهم من ناحية إسرائيل، ولكن الإدارة الأمريكية الحالية لا توفر كل هذه اللاءات على خلاف الإدارة الأمريكية السابقة، ولذلك بالفعل يمكن أن نرى أن هناك اختلافا في التوجه والتعامل مع الملف النووي الإيراني".

وأضاف: "حتى أن نتنياهو اتهم، وهو أكثر ما يتهم به نتنياهو الحكومة الحالية، بأنها الحكومة التي ستذعن لإيران".

وكان نتنياهو قد أشار في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الماضية إلى أن إسرائيل لن تكون جزءا من المفاوضات الجارية في فيينا، ولن تقبل ما تتمخض عنه من اتفاقات.

وبالمقابل تقول الحكومة الإسرائيلية الحالية إنها ستحاول التأثير بالمفاوضات الجارية في فيينا في محاولة للدفع باتجاه اتفاق أفضل من وجهة نظرها، مع عدم التزامها بأي اتفاق يتم التوصل إليه.

وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، عند تسلمه مهامه يوم 14 يونيو/حزيران الماضي: "سندير هذه المهمة سويا مع رئيس الوزراء بينيت، ولكن هناك مبدأ توجيهي واحد؛ إسرائيل ستقوم بعمل كل شيء ممكن لمنع إيران من الحصول على القنبلة النووية".

وفي اتصاله الهاتفي الأول يوم 18 يونيو، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن لابيد أنهما اتفقا على سياسة "لا مفاجآت" مع إبقاء قنوات الاتصال بينهما مفتوحة" حيال المفاوضات حول الملف الإيراني.

ويرى مجادلة، الذي قام بتغطية المفاوضات الدولية مع إيران في العام 2015، إن السياسة الإسرائيلية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار الموقف العسكري الإسرائيلي.

وقال: "وجهة نظر المستوى العسكري والاستخباراتي في إسرائيل تؤكد الآن أكثر من أي وقت مضى بأن سلوك نتنياهو خلال المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق عام 2015 كان خطأ".

وأضاف: "بمعنى أن عدم التعامل مع المحادثات ومواجهة الولايات المتحدة الأمريكية تسبب بأضرار دبلوماسية لإسرائيل، وسبب أيضا سوءا في علاقات إسرائيل مع أطراف الاتفاق الدولي مع إيران، ولم يجلب نفعا كبيرا لأن ما نراه الآن هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تعود إلى نفس التفاوض مع إيران".

وتابع مجادلة: "ولذلك تقول الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إن من الأفضل لإسرائيل أن تكون ضمن هذه المحادثات للتأثير عليها لتكون نتائجها إيجابية بالنسبة لها، وإن نجم عنها اتفاقا سيئا، أن يكون بالحد الأدنى من السوء، وهذا هو التحول الحقيقي في السياسة الإسرائيلية ما بين سياسة نتنياهو وسياسة الحكومة الحالية".

وأشار في هذا الصدد إلى أن "الحكومة الحالية تُصغي للأجهزة الأمنية التي تقول إن الطريقة الوحيدة للتأثير هي من داخل الاتفاق، بينما حكومة نتنياهو السابقة لم تصغٍ لأجهزة الأمن، وكانت سياستها مختلفة وتتمثل بمقارعة الاتفاق وعدم الاعتراف بشرعيته ومحاولة التأثير عليه ليس من داخل الاتفاق والمفاوضات وإنما من داخل الرأي العام الأمريكي".

ويرى مجادلة إن الإدارة الأمريكية الحالية تفضّل على الأرجح الحكومة الإسرائيلية الحالية على الحكومة السابقة عندما يتعلق الأمر بالملف الإيراني.

ويقول: "دون أدنى شك فإن حكومة بينيت أقل صعوبة من حكومة نتنياهو، لأسباب عديدة، فأولا الحكومة الإسرائيلية تستمد قوتها من رئيسها ونتنياهو هو رئيس الوزراء الأكثر بقاء في سدة الحكم والأكثر قوة وتأثيرا على الرأي الدولي وكذلك الداخلي في إسرائيل".

وأضاف: "كل هذه السمات تعطي نتنياهو قدرة على مجابهة الإدارة الأمريكية فلديه شرعية داخلية وشرعية في المجتمع الدولي وعلاقات جيدة جدا مع زعماء في العالم، وكل هذا أعطى لنتنياهو قوة غير اعتيادية في مواجهة الولايات المتحدة".

واستدرك: "بينما الحكومة الجديدة غير مستقرة وشرعية رئيس الوزراء بينيت غير قوية في المجتمع الإسرائيلي لأن لديه 6 مقاعد فقط بالكنيست (مكون من 120 مقعدا)، فيما أن وزير الخارجية لابيد يميل إلى السير وفق التفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أضف إلى ذلك فإن الإدارة الأمريكية الحالية لديها مصلحة بأن تكون لديها علاقة جيدة مع الحكومة الإسرائيلية الحالية لإعطائها الشرعية".

وأشار مجادلة إلى أن "كل هذه العوامل تعمل لصالح الإدارة الأمريكية لأن الحكومة الحالية ضعيفة وليس لديها القوة والتجربة وليس لديها الاستقرار الذي يشبه استقرار حكومة نتنياهو".

وأضاف: "ولذلك فإن كل هذه العوامل تؤدي الى هذا الاستنتاج بأن حكومة بينيت أسهل للضغط عليها من قبل الإدارة الأمريكية وهي أضعف فعليا من حكومة نتنياهو بما يتعلق بالعلاقات الخارجية".