13 أغسطس 2016•تحديث: 13 أغسطس 2016
بغداد/علي شيخو، علي جواد/الأناضول
بعد فترة من الخلافات بشأن تشريع قانون "العفو العام" الذي يعد مطلب رئيس للمكون السنُي في العراق، حددت رئاسة مجلس النواب (البرلمان)، يوم الإثنين المقبل، موعدا نهائيا للتصويت على القانون بعد تأجيل التصويت عليه في جلسة اليوم السبت.
ونهاية عام 2014، اشترطت القوى السُنية تشريع قانون العفو العام، كأساس للمشاركة في حكومة حيدر العبادي، وتم تضمين الشرط في البرنامج الحكومي الذي التزم العبادي أمام البرلمان بتنفيذه.
ومشروع القانون النهائي المقرر التصويت عليه الإثنين، جاء بعدة استثناءات شملت "الجرائم الإرهابية التي تنشأ عنها حالات قتل أو إحداث عاهه مستديمة، وغيرها من الجرائم التي تؤدي لتخريب مؤسسات الدولة، فضلًا عن جريمة محاربة القوات المسلحة".
وبحسب مشروع القانون الذي اطلعت عليه الأناضول، فإن الاستثناءات شملت أيضًا "الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي، وجريمة الحيازة واستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات أو السيارات المفخخة، وجرائم الاتجار بالبشر، وكل ما يندرج تحت عنوان السبي، وجرائم الخطف التي يترتب عليها موت المخطوف أو جهل مصيره أو إحداث عاهه مستديمة أو ترتب على الفعل ابتزاز مالي لذوي المخطوف".
كما جاء في الاستثناءات "جريمة تهريب المسجونين أو المحبوسين أو المقبوض عليهم، وجريمة إيواء المحكومين أو المتهمين إن لم يكن المحكوم أو المتهم زوجا أو قريبا من الدرجة الأولى (لم يأويه)، وجرائم الإتجار بالمخدرات، والاغتصاب، واللواط، والزنا بالمحارم، والاختلاس، وسرقة أموال الدولة، وتهريب الآثار، وغسيل الأموال، وتزييف العملة وأوارق النقد والسندات المالية، وتزوير المحررات الرسمية التي أدت إلى حصول المزوّر على درجة وظيفية بدًءا من منصب مدير عام فما فوق في مؤسسات الدولة".
وتضمن مشروع القانون في مادته الخامسة، "للسجناء ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية، وأمضوا ثلث مدة السجن أو الحبس أو الإيداع، استبدال المدة المتبقية من العقوبة مقابل مبالغ مالية، حددها القانون بـ 10 آلاف دينار عراقي (نحو 8 دولارات) عن كل يوم".
لكن القانون حدد عقوبات قاسية على المفرج عنهم، ممن دفعوا أموالا عن الفترة المتبقية من محكوميتهم، وارتكبوا جرائمًا بعد ذلك، وجاء في المادة السابعة من مشروع القانون أنه "من أُعفى عنه بموجب القانون وارتكب جناية عمدية خلال 5 سنوات من تاريخ الإعفاء عنه، تنفذ بحقه العقوبات التي حكم عليه بها قبل الإفراج عنه".
وخفّض مشروع القانون، عقوبة السجن مدى الحياة إلى السجن المؤبد (25 عامًا)، كما ضمن في مادته الثامنة "لكل من ادّعي انتزاع اعتراف منه بالإكراه، أو من حركت ضده الشكاوى بناءًا على أخبار من مخبر أو اعتراف متهم آخر، الحق في مطالبة إعادة محاكمته".
ويقول سياسيون سُنة إن هناك مئات السجناء اعتقلوا خلال فترة ترؤس نوري المالكي، للحكومة (كان رئيس الوزراء السابق، والآن نائب رئيس الجمهورية)على خلفيات طائفية من المناطق السُنية وفقا لمعلومات حصلت عليها القوات الأمنية من مخبرين سريين (مواطنين يقدمون معلومات الى السلطات الامنية) وأدينوا لاحقا بجرائم تتعلق بدعم الإرهاب.
ويرى السنة أن قانون العفو العام أمر مهم بالنسبة، إذ سبق أن اتهموا رئيس الوزراء السابق، المالكي، بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب في المناطق السنية فقط، واعتقاله آلاف من أبنائهم، ومن ثم بات قانون العفو ضروريًا ليطلق سراحهم.
وعلى مدى الأشهر الماضية رفضت القوى السياسية الشيعية تشريع قانون العفو العام خشية شمول عدد من المعتقلين بجرائم "ارهابية" بفقراته، والقوى السُنة اشترطت في تطبيق القانون عدم شمول المتهمين بجرائم "ارهابية".
وصّوت مجلس الوزراء العراقي في 16 حزيران/يونيو 2015 على مشروع القانون، وأحاله إلى مجلس النواب لتشريعه.
