13 مارس 2018•تحديث: 13 مارس 2018
بكين / توفيق دورول / الأناضول
فتحت التعديلات الدستورية الأخيرة في الصين الباب أمام الباب أمام الرئيس الحالي شي جين بينغ (64 عاماً)؛ البقاء في سدة الحكم مدى الحياة عقب انتهاء فترة رئاسته الثانية، التي بدأت أواخر العام الماضي.
وحظي التعديل الدستوري التاريخي بتأييد مطلق في "المجلس الوطني لنواب الشعب"، الذي يعتبر أعلى هيئة تشريعية في الصين، بموافقة 2954 نائبا من أصل 2964 نائبا.
وبقبول التعديلات، تم إلغاء المادة التي تنص على بقاء الرئيس ونائبه في الحكم لمدة دورتين متتاليتين فقط، مدة كل منها 5 سنوات، وفتح المجال أمامهما للبقاء في الحكم مدى الحياة.
وبذلك، بات ممكنا أن يبقى "شي" في الحكم بعد انتهاء فترته الرئاسية الثانية عام 2023، التي بدأها في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
وستزيد تلك التعديلات الدستورية من قوة "شي"، الذي يجمع بين يديه -بالفعل- عدة مناصب هامة بينها الأمين العام للحزب الشيوعي (الحزب السياسي الوحيد القانوني في الصين)، ورئاسة اللجنة العسكرية المركزية (أعلى منصب قيادى عسكرى فى البلاد).
أفكار "شي" تدخل الدستور
كما أضاف "شي" مقولته "لأجل العهد الجديد الصيني، فكر (شي جين بينغ) مبنى على الاشتراكية التي تحمل خصائص الصين" إلى الدستور الجديد، وأصبح بذلك اسمه هو الاسم الثاني الذي المذكور في الدستور بعد اسم مؤسس الجمهورية الصينية "ماو تسي تونغ".
وسلم أسلاف "شي" في الحكم -"هو جين تاو" و"هو جين تاو" و"لجيانغ زيمين"- مناصبهم في الرئاسة بعد اتمام 10 سنوات.
وكان عدد الولايات الرئاسية قد حدد باثنتين في دستور 1982 لتجنب أي عودة للحكم الديكتاتوري لعهد ماو تسي تونغ (1949-1976).
بينما عمل "شي"، إثر تسلمه مقاليد الحكم في 2013، على تعزيز سلطته على الجيش.
ولم تكن خطوة رفع القيد عن فترات الرئاسية مفاجئة.
إذ أعطى "شي"، خلال المؤتمر العام الـ19 للحزب الشيوعي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إشارة لرغبته في البقاء في منصب الرئيس مدى الحياة، وبات ما يصبو إليه ممكنا من خلال تمرير البرلمان للتعديلات الدستورية.
** نطاق الرئاسة في الصين
ويحظى منصب الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني -التي يتولاه "شي"- بالسيطرة المطلقة على الحكم في الصين، والتحكم في القوة العسكرية، ويعد في نفس الوقت مرجع القرار الذي ستنتهجه الحكومة في السياسات.
إلا أن سلطة وصلاحيات الرئيس في الصين لا تكون شاملة وواسعة على غرار صلاحيات الرئيس في الولايات المتحدة وفرنسا.
فمن صلاحية رئيس الدولة في الصين، إعلان حالة الحرب والطوارئ، وحضور المراسم الاحتفالية، إلى جانب الأهمية الرمزية.
ووفقا للتقاليد السياسية المستمرة من عهد "ماو" وحتى اليوم، فإن أمين عام الحزب يتولى السياسة الداخلية.
أما الزيارات الخارجية، وزيارة القادة الأجانب إلى الصين فالمسؤول عنها هو رئيس الدولة لجمهورية، وفي حال عدم وجود رئيس الدولة من الممكن حصول مشاكل بروتوكولية في حال زيارة رؤساء الدول.
وفي مواجهة الانتقادات لتحول الحكم في الصين إلى سلطوي بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، قالت الوكالة الرسمية للأنباء "شينخوا" إن إزالة المدة الزمنية لرئاسة "شي"، تأتي بهدف حماية أهم ثلاث أماكن في الدولة.
وحسب وسائل إعلام الدولة والحزب الشيوعي الصيني، فإن أهم موقعين في البلاد، موقع الأمين العام للحزب الشيوعي، ومنصب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لم يكن لهما حد زمني، وليس من المنطق أي يكون نفس الإلزام في منصب رئاسة الدولة.
ولم يفوت "شي" أي فرصة في الحديث عن الأهداف بعيدة المدى للصين، والمشاريع الكبرى للصين، وأن 10 سنوات لا تكفي لتحقيق هذه الأهداف.
ونفذ الرجل العديد من الحملات الكبيرة، كحملة محاربة الفساد قبل التعديلات الدستورية، ومبادرة إعادة إحياء طريق الحرير التاريخي، وجميع الأجهزة العسكرية تحت لجنة الحزب الشيوعي الصيني.
