الإمارات والبحث عن مصالحها في "أوبك+" طلبا للسيولة (تحليل)

محمد خبيصة / الأناضول

- تحتاج الإمارات النقد لتلبية نفقاتها
- تريد الإمارات تعديل شهرها المرجعي لخفض الإنتاج
- يستبعد مغادرة الإمارات تحالف "أوبك+"

تبحث الإمارات عن مصالحها في اتفاقية خفض إنتاج النفط ضمن تحالف "أوبك+"، في وقت يواجه البلد المتنوع اقتصاديا، تعزيز سيولته النقدية أمام هبوط المداخيل الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

تطلب الإمارات حاليا، تخفيف قيود الإنتاج (زيادة ضخ النفط للأسواق) وعدم تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط المقرر الانتهاء منه في أبريل/نيسان المقبل، بينما تطلب السعودية وروسيا زيادة الإنتاج والتمديد لنهاية 2022.

لكن أبوظبي لا تمانع في تمديد الاتفاقية "إذا لزم الأمر" بحسب بيان، الأحد، لوزارة الطاقة الإماراتية، ما يعني أنها تظهر مرونة تجاه التمديد، ولن يكون نقطة الخلاف التي قد تفشل مستقبل الاتفاق بين أعضاء التحالف الـ 23.

ويبدو أن المسألة الأبرز التي تصر عليها الإمارات، هو تعديل شهر الأساس المرجعي، والذي بناء عليه تم تحديد سقف إنتاجها النفطي اعتبارا من بداية الاتفاق في مايو/أيار 2020.

شهر الأساس، هو الشهر الذي تم تحديده من جانب دول التحالف لتحديد سقوف إنتاجها بناء عليه، من خلال تنفيذ خفض في الإنتاج بدأ في مايو/أيار 2020 بنسبة 10 بالمئة عن ذلك الشهر.

في حالة الإمارات، اعتمد تحالف "أوبك+" أكتوبر/ تشرين أول 2018، شهر الأساس الذي تخفض حصتها النفطية بناء عليه، بينما تريد أبوظبي اعتماد أبريل/نيسان 2021 كشهر أساس.

في أكتوبر 2018، بلغ متوسط إنتاج الإمارات النفطي قرابة 3.1 ملايين برميل يوميا، بينما بلغ الإنتاج في أبريل 2021 -قبل شهر من تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج الحالي- نحو 3.84 ملايين برميل يوميا.

وإن نجحت الإمارات في اعتماد شهر المرجع، فهذا قد يدفعها إلى الطلب من التحالف تطبيقه بأثر رجعي، لضخ مزيد من النفط في السوق العالمية، يقابله مزيدا من السيولة الواردة.

تحتاج الإمارات سيولة نقدية لتعويض ما فقدته خلال العام الماضي والنصف الأول 2021، بسبب تبعات فيروس كورونا، وتراجع مداخيل البلاد من قطاعات السياحة والخدمات والتجارة.

الشهر الماضي، طرحت إمارة أبوظبي سندات سيادية ضمن شريحة بقيمة ملياري دولار لمدة 7 سنوات، لتوفير النقد اللازم لتلبية متطلبات الإنفاق الجاري في الإمارة النفطية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، طرحت شركة موانئ دبي العالمية سندات بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات، لتوفير السيولة اللازمة لعملياتها التشغيلية.

كذلك، في مايو/أيار 2020، طرحت إمارة أبوظبي سندات بقيمة 3 مليارات دولار، وسط تباطؤ اقتصادي بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط حينها الذي لامس 15 دولارا لبرميل برنت.

وفي أبريل 2020، طرحت الإمارة سندات سيادية بقيمة 7 مليارات دولار موزعة على ثلاث شرائح، بفترات سداد 5 و10 و30 عاما.

وتعتبر الإمارات، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، بمتوسط 3.1 ملايين برميل يوميا وقدرة فورية على زيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، بعيدا عن اتفاقيات خفض الإنتاج.

وعلى الرغم من أنها تملك اقتصادا متنوعا، إلا أن العاصمة أبوظبي، تعتمد على النفط كمصدر أبرز للمداخيل المالية، بينما تعتمد دبي في مداخيلها على السياحة والاستثمار.

وأمام الخلافات الحادة التي يشهدها تحالف "أوبك+" وبالتحديد بين السعودية والإمارات، إلا أن فرضية مغادرتها التحالف، أمر غير وارد حاليا على الأقل، نتيجة لما حققه التحالف من تعديل أسعار النفط صعودا.

بلغ سعر برميل برنت كمتوسط خلال يوليو/تموز الجاري نحو 76 دولارا للبرميل، صعودا من 15 دولارا كمتوسط في أبريل/نيسان 2020، أي قبل تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج بشهر واحد.