استقالة غانتس المحتملة وتأثيرها على حكومة نتنياهو (تحليل إخباري)

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

يحسم حزب "الوحدة الوطنية" الإسرائيلي برئاسة الوزير بحكومة الحرب بيني غانتس في الأيام القليلة المقبلة قراره بشأن الانسحاب من حكومة الطوارئ التي تشكلت برئاسة بنيامين نتنياهو.

ويضم مجلس الحرب الذي تشكل بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات ومواقع إسرائيلية محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كلا من نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس.

ويشارك في المجلس، بصفة مراقب (وزير بلا حقيبة)، كل من قائد الأركان السابق غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر أكثر من 118 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

نتنياهو يزرع الوهم

تصريحات الرجل الثاني بالحزب غادي آيزنكوت شديدة اللهجة ضد نتنياهو تشي بأن "الوحدة الوطنية" عقد العزم على مغادرة الحكومة.

غير أن الإشارة الأوضح كانت تقديم حزبه، الخميس، مشروع قانون لحل الكنيست (البرلمان)، والتوجه لانتخابات مبكرة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وسبق أن أعلن نتنياهو مرارا في الأشهر الماضية رفضه إجراء انتخابات في ظل الحرب.

ووصف حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو خطوة غانتس بأنها "مكافأة لـ(زعيم حماس في غزة يحيى) السنوار واستسلام للضغوط الدولية وأضرار قاتلة لجهود تحرير مختطفينا".

وفي 19 مايو/أيار الجاري منح غانتس نتنياهو مهلة حتى 8 يونيو/حزيران المقبل، لوضع استراتيجية واضحة للحرب على غزة وما بعدها، وإلا فإنه سيستقيل من الحكومة التي انضم إليها في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويشكل انسحاب غانتس المحتمل من حكومة الطوارئ خبرا سارا لزعيم المعارضة رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد، وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، وزعيم حزب "يمين الدولة" جدعون ساعر، الذين اجتمعوا الأربعاء، للمرة الأولى لتنسيق المواقف لإسقاط حكومة نتنياهو.

وتوقع لابيد في منشور على منصة "إكس"، الأربعاء: "أن يستقيل رئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس من الحكومة، وينضم إلى التجمع من أجل استبدال الحكومة".

كما اعتبر آيزنكوت في كلمة، نتنياهو بأنه "يزرع الوهم الكاذب بوعوده أن الجيش سيحل بعض الكتائب (الفلسطينية) المسلحة في محافظة رفح جنوب قطاع غزة ويعيد المختطفين".

على شفا الانسحاب

المحلل السياسي بصحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية يوفال كارني، رأى أن "الوحدة الوطنية على شفا الانسحاب، وتهديد عضو الكابينت (المجلس الوزاري المصغر) غادي آيزنكوت كان المؤشر الأوضح على ذلك".

وأضاف في مقال الخميس، أن "الذين ينتظرون تنحي غانتس وآيزنكوت هم القادة الثلاثة لأحزاب المعارضة، لابيد وليبرمان وساعر".

وأشار إلى أن "المعارضة غير المتجانسة، التي لم تستطع التعاون حقا قررت تنسيق الإجراءات للإطاحة بالحكومة".

أما المحللة السياسية آنا بارسكي، كتبت في صحيفة "معاريف"، الخميس: "الموعد النهائي لانسحاب الوحدة الوطنية من الحكومة يقترب، وترتفع لهجة الاتهامات المتبادلة وفقا لذلك".

وعن موعد الاستقالة المحتملة، قالت بارسكي: "يعمل بيني غانتس وغادي آيزنكوت وبقية أعضاء حزبهم وفقا للجدول الزمني المحدد مسبقا، وستتم الاستقالة الأسبوع المقبل".

واستدركت: "يمكن أن تتعرقل الخطة بانفراجة كبيرة في المفاوضات من أجل صفقة رهائن (بين تل أبيب وحماس)، أو تصعيد غير متوقع على إحدى الجبهات، إذا لم يحدث أي من السيناريوهات الدراماتيكية في الأيام المقبلة، فإن حكومة الطوارئ ستنتهي".

وعن أسباب عدم تسرع غانتس في الرد على دعوات المعارضة، قالت بارسكي: "يهتم غانتس وفريقه بالرأي العام واستطلاعات الرأي، تماما مثل أي سياسي جيد ومحترف".

وأوضحت أنه "لأسابيع، كانت استطلاعات الرأي هي العنصر الذي منع غانتس من المضي قدما بما يتماشى مع خطته الأصلية للخروج من الحكومة، فقد أظهرت البيانات أن معظم ناخبيه يريدون رؤيته داخل الحكومة، أو بشكل أكثر دقة، داخل مجلس وزراء الحرب، وليس على مقاعد المعارضة الخالية من النفوذ".

واستدركت: "ولكن في الآونة الأخيرة، وللمرة الأولى منذ تشكيل حكومة طوارئ انعكس الاتجاه، واليوم يدعم أكثر من 60 بالمئة من مؤيدي غانتس استقالته من الحكومة، لأنهم لم يعودوا يؤمنون بقدرته على التأثير من الداخل".

لا داعي للبقاء

وبهذا الصدد قال النائب عن "الوحدة الوطنية" ماتان كاهانا، في حديث لإذاعة إف إم 103، الخميس: "ليس لدينا القدرة في هذه الحكومة على التأثير على الأشياء الهامة، وإذا لم يكن لدينا تأثير، فلا داعي لنا للبقاء".

وأضاف: "هذا ليس الوقت المناسب، ولا نريد المغادرة، لكن نتنياهو لا يترك لنا أي خيار".

وبشأن مفاوضات الهدنة، قال كاهانا: "لها أثمان صعبة، وهنا يبدو بيبي (نتنياهو) عالقا بين الموقف الذي عبر عنه غالانت و(زعيم حزب شاس أرييه) درعي وأعضاء آخرون في الحكومة الواسعة والمحدودة بما في ذلك غانتس وآيزنكوت، وما يقوله (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير و(وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش".

وأكد أن "نتنياهو يعرف أن ائتلافه يعتمد على بن غفير وسموتريتش وليس على غانتس وآيزنكوت".

وتعكس أقوال كاهانا واقع الحكومة الإسرائيلية، فحتى لو انسحب "الوحدة الوطنية" برئاسة غانتس من الحكومة فإن هذا لا يعني سقوطها.

فعندما انضم حزب "الوحدة الوطنية" إلى حكومة الطوارئ، كان لدى الحكومة 64 مقعدا بالكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

ويلزم دعم 61 نائبا على الأقل لبقاء الحكومة، وهو ما يتوفر لنتنياهو.

وثمة عامل منفصل، قد يدفع غانتس للانسحاب من حكومة الطوارئ وهو الانخفاض في شعبيته وشعبية حزبه، وفق نتائج استطلاع للرأي أجرته القناة 12 قبل 9 أيام من انتهاء المهلة التي حددها غانتس ونشرت نتائجه مساء الأربعاء.

ووفق النتائج "في المقارنة بين نتنياهو وغانتس، سيحصل نتنياهو على 36 بالمئة من الأصوات، بينما يحصل غانتس على 30 بالمئة".

وذكرت القناة أن الاستطلاع شمل عينة عشوائية من 503 إسرائيليين وبلغ هامش الخطأ 4.4 بالمئة.