استقالة حكومة اشتية.. مطلب دولي وقرار فلسطيني والدافع غزة (تحليل)

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

رأى خبيران فلسطينيان، أن تقديم حكومة محمد اشتية استقالتها يأتي استجابة للمطالب الدولية بإصلاح النظام السياسي الفلسطيني، وأن تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية من شأنها إدارة المشهد الفلسطيني خاصة بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

واتفق الخبيران، في تصريحات للأناضول، على أن الحكومة القادمة ستحظى بقبول فلسطيني وإقليمي ودولي.

والاثنين، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، تقديم استقالة حكومته إلى الرئيس محمود عباس، في ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالحرب على غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اشتية خلال جلسة الحكومة الأسبوعية بمدينة رام الله بالضفة الغربية، مشددا على أن حكومته حققت خلال عملها "توازنا بين احتياجات الشعب الفلسطيني، والحفاظ على الحقوق السياسية ومواجهة الاستيطان الإسرائيلي".

وقال اشتية: "وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس، وأبلغته بها الثلاثاء الماضي، واليوم أقدمها خطية".

وأضاف أن المرحلة المقبلة "تحتاج إلى ترتيبات سياسية حكومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى تحقيق توافق فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وبسط السلطة على كامل أرض فلسطين".

وأشار إلى أن قرار الاستقالة "يأتي في ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس".

أحد نتائج الحرب

مدير "مركز القدس للدراسات" التابع لجامعة القدس الفلسطينية، أحمد رفيق عوض، يقول إن "حكومة جديدة هو مطلب دولي وفلسطيني لإجراء تحديث وإصلاح للسلطة، وقد تلاقت الرغبتان معا".

ويضيف عوض أن "هذه الاستقالة جزء من الأمر، ومن أجل فتح المجال لحكومة جديدة بصفحة وتاريخ ومهام جديدة أيضا".

ويشير إلى أن استقالة اشتية هي أحد نتائج الحرب على غزة، وأن الحرب ستفرز وقائع جديدة وربما ترسم شكل المنطقة لمدة زمنية طويلة.

ويلفت إلى أن "أي حكومة قادمة عليها مهام كبيرة في ظل الحرب وما بعد الحرب، منها استلام مساعدات وتوزيعها والاعمار والتحضير لانتخابات وإصلاح النظام السياسي والإداري والقانوني".

ويذكر عوض أن "أي حكومة يجب أن تحظى بموافقة كافة الأطراف الإقليمية والدولية حتى تستطيع أن تعمل".

ويلفت الانتباه إلى أن الحكومة المقبلة "قد تكون مفصلية بالتاريخ الفلسطيني بقدر المهام التي ستلقى عليها".

وعن شكل الحكومة يقول: "هي حكومة كفاءات، حتى تقبل دوليا وخاصة من الولايات المتحدة، إضافة لقبولها من إسرائيل حتى لا تصطدم بالعالم".

لكنه يشير إلى أنه من المهم أن تقبل بها حركة "حماس"، والتي قد تسمي بعضا من الوزراء في التشكيلة المقبلة.

ويقول الخبير: "الفلسطينيون يقدمون حكومة دون فصائل (أحزاب سياسية) مرجعيتها منظمة التحرير الفلسطينية".

ترتيب البيت الفلسطيني

من جهته، يقول مدير مركز "يبوس" للدراسات، سليمان بشارات، إن الاستقالة تأتي ضمن المشاورات التي تجري منذ عدة أسابيع لترتيب البيت الداخلي، وخاصة فيما مرحلة بعد الحرب على غزة.

ويشير بشارات إلى أن الأمر مرتبط بتسهيل إعادة الاعمار في قطاع غزة وتوحيد الموقف الفلسطيني السياسي.

ويوضح أن الاستقالة تأتي قبيل أيام من لقاء الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو، ليعطي مؤشرا إلى أن كل الخيارات توضع أمام اللقاء.

ويرى أن الاستقالة تأتي استجابة لمطالب دولية وأوربية في الآونة الأخيرة، أبرزها أن يكون هناك إعادة تعزيز للشرعيات والأطر السياسية الفلسطينية.

كما يرى أنه "ربما تكون أيضا تمهيدا لمزيد من الترتيبات للمرحلة المقبلة خاصة ما بعد الحرب".

ومن المقرر أن تلتقي الفصائل الفلسطينية بموسكو في 29 فبراير/شباط الجاري، بدعوة من روسيا لبحث المصالحة الفلسطينية.

وعلى مدار سنوات، فشلت وساطات إقليمية ودولية في إنهاء انقسام سياسي سائد بين غزة والضفة منذ صيف 2007؛ جراء خلافات مستمرة بين حركتي "حماس" و"فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء"، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".