Laith Joneidi
14 أبريل 2016•تحديث: 15 أبريل 2016
عمان / ليث الجنيدي / الأناضول
رأى خبيران أردنيان، أن إغلاق السلطات الأردنية، أمس الأربعاء، لمقر جماعة الإخوان المسلمين، يمثل تصعيدًا سياسيًا وأمنيًا ضد الجماعة.
واختلف الخبيران في حديثين منفصلين لـ"الأناضول"، حول قانونية القرار الأردني، فقال أحدهما، إن "الجماعة لديها جمود تنظيمي، وتصلب أيديولوجي، وغير قادرة على التفاعل، وكان الأولى بها أن تصوب أوضاعها القانونية"، فيما رأى الآخر، أن "إغلاق المقر ليس له أي بعد قانوني، وصادر عن جهة غير مختصة وفيه تعسف، واستقواء على السلطة القضائية".
وقال الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية حسن أبو هنية، إن "جماعة الإخوان المسلمين بالنسبة للحكومة الأردنية انتهت، والسيناريو الأردني من وراء إغلاق مقرها، هو تفكيك وتفتيت الجماعة، وبالتالي يصبح الصراع على الجهة المرخصة وهي جبهة العمل الإسلامي".
وأضاف، أن "اتخاذ الجماعة لأي مسار قانوني، أو أي مسار آخر تجاه إغلاق مقرها، لن ينفعها لأن الحكومة اتخذت قرارها، واتبعته بإجراء أمني".
وتابع، أن "جماعة الإخوان المسلمين في الأردن لديها أزمة دنيوية وجمود تنظيمي، ونوع من التصلب الأيديولوجي، وغير قادرة على التفاعل. ما دام النظام يقول لك صوب وضعك القانوني، ما الذي يمنعك من ذلك ؟".
ورأى المختص السياسي، أن "القرار الأردني هو نهاية الجماعة والصراع الآن سيكون على الحزب (حزب جبهة العمل الإسلامي)".
وتوقع "أبو هنية"، أن يدفع إجراء السلطات الأردنية، جماعة الإخوان المسلمين، إلى مزيد من الراديكالية، ما سيؤدي إلى خلق أزمات داخلها، قائلا "مشكلة الجماعة الأساسية هي ذاتية، فكلما ضغطت الحكومة عليها تتفكك ولا تتماسك".
من جانبه، قال نقيب المحاميين الأردنيين الأسبق، صالح العرموطي، إن "قرار إغلاق مقر جماعة الإخوان المسلمين، ارتجالي وليس له أي بعد قانوني وهو قرار سياسي بامتياز، وصادر عن جهة غير مختصة وفيه تعسف لاستخدام حق السلطة، واستقواء على السلطة القضائية، التي اعتبرت أن ما يسمى بجمعية الإخوان ليس خلفاً للجماعة القائمة".
وأضاف، "العرموطي"، أن "القرار هو إعدام للحريات واستقواء على دولة المؤسسات والقانون، وتغول على الديموقراطية، ويمثل ضربة للحياة السياسية الديموقراطية".
وتساءل المختص القانوني، "لماذا لم تلتفت الحكومات المتعاقبة على مدار سبعين عاماً إلى أن الجماعة مخالفة ؟ (...) الدولة تعاملت مع هذه الجماعة التي شاركت بالحياة الحزبية والسياسية والنيابية، وتولت الحكومة، وشاركت في صنع القرار. ألا تعني هذه المشاركة السياسية عرفاً دستورياً أنه لن يصدر قراراً بإلغائها ؟".
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين، أمس الأربعاء، أن قوة أمنية أردنية اقتحمت مقرها الرئيسي في العاصمة عمان وأرغمت جميع المتواجدين فيه على الانصراف وأغلقته.
وفي تصريح للأناضول، قال المتحدث الرسمي باسم الجماعة معاذ الخوالدة، أمس، أن "القوة الأمنية قامت باقتحام المقر الرئيسي (المركز العام) وكسرت الباب الرئيسي وأخلت الموجودين". وأضاف الخوالدة "أن السبب هو تنفيذ لكتاب من محافظ العاصمة دون إبداء أي أسباب".
وتعقيبا على الإجراء الأردني، دعا مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين في الأردن همام سعيد، في رسالة وجهها إلى أعضاء الجماعة، أمس الأربعاء، واطلعت عليها "الأناضول"، إلى "ضبط النفس"، واصفا القرار بـ"الهجمة المنكرة التي لم تراع مصلحة البلد".
ولم تصدر الحكومة الأردنية أي تعليق على الإجراء الصادر بحق جماعة الإخوان.
وكانت السلطات الأردنية قد أبلغت نهاية الشهر الماضي، جماعة الإخوان المسلمين بعدم إجراء انتخابات مجلس الشورى، والتي كان من المزمع إقامتها مطلع الشهر الجاري.
وشهدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، انشقاق بعض منتسبيها أثناء فترة الربيع العربي، تمخض عنها تشكيل جمعية باسم جمعية الإخوان المسلمين أسسها مراقب عام الجماعة الأسبق عبد المجيد ذنيبات، الأمر الذي اعتبرته الجماعة انقلابًا على شرعيتها، خاصة بعدما منحت الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، الجمعية الجديدة ترخيصًا في آذار/مارس 2015.
