إبراهيم صباحي/ إبراهيم الخازن / الأناضول
- الإعلان الصادر عن قمة جدة لم يتضمن أي بند محدد بشأن تركيا.أظهر "إعلان جدة" الصادر في ختام أعمال "القمة العربية" التي احتضنتها الجمعة مدينة جدة السعودية، "إشارات إيجابية" تجاه تركيا.
بدا ذلك واضحا في تصريحات أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، خلال المؤتمر الصحفي باختتام القمة بشأن "فتح صفحة جديدة" مع دول الجوار، لا سيما تركيا.
البيان الختامي للقمة العربية المعروف باسم "إعلان جدة"، جاء خاليا من أي بند محدد بشأن تركيا، بخلاف "تحفظات" خلال سنوات سابقة، تزامنا مع تنامي العلاقات التركية العربية، خاصة مع السعودية والإمارات ومصر في الآونة الأخيرة.
وأشار البيان بوجه عام إلى "وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والمليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة".
فيما أكد مصدر عربي مطلع، السبت، عدم وجود أي قرارات ملحقة بالبيان الختامي لقمة جدة.
وقال المصدر، لمراسل الأناضول الذي حضر قمة جدة، "ما جرى تداوله في وسائل إعلام عربية ودولية عن قرارات صادرة عن القمة العربية، لم تكن سوى مشاريع قرارات".
وأضاف أن "ما جرى اعتماده نهائيا منه تم نشره في البيان الختامي تحت مسمى إعلان جدة".
حديث المصدر العربي للأناضول، السبت، يتفق مع ما ذكره أمين عام الجامعة العربية، أبو الغيط، في المؤتمر الصحفي باختتام القمة العربية.
وقال أبو الغيط في المؤتمر الذي تابعه مراسل الأناضول، إن "هناك إحساسا بحالة من الهدوء مع الجوار العربي ومن يرصد الصادر عن القمة (بشأن) علاقات الجوار مع الدول العربية يجد أن هناك تهدئة والقمة العربية تطرح التهدئة وينبغي أن تلتقط الخيط دولتا تركيا وإيران تحديدا".
وأوضح أنه "كانت هناك قرارات وتمت تهدئة هذه القرارات وإعطاء الفرصة لدول الجوار لبدء صفحة جديدة".
تأكيدات عربية رفيعة المستوى، خرجت، الأربعاء، على لسان الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، بشأن تطور الموقف العربي بشكل إيجابي مع تركيا.
وفي مقابلة متلفزة آنذاك مع قناة "القاهرة الإخبارية" (مصرية/ خاصة)، قال زكي إنه سيتم تحديث الموقف العربي في "ضوء الاعتبارات الجديدة التي شهدتها المنطقة عقب الاتفاق الإيراني السعودي، والتطورات التي حدثت في العلاقات التركية المصرية".
والجمعة، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اعتماد الدول الأعضاء مشاريع القرارات الناجمة عن الاجتماع تحت مسمى "إعلان جدة".
وخلال القمة ذاتها، أعرب رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، في كلمته عن "ارتياح بلاده لبوادر الانفراج التي حدثت من خلال التقارب الحاصل في العلاقات العربية مع الجارتين تركيا وإيران"، آملا أن يفتح هذا التقارب "آفاقا رحبة للتعاون والشراكة ويمهد لإحلال السلام في المنطقة".
وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت السعودية وإيران الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016 برعاية صينية، فضلا عن تقارب غير مسبوق بين القاهرة وأنقرة خلال مارس/آذار وأبريل/ نيسان لمزيد من تدعيم العلاقات، بعد تطور وشراكة استراتيجية متصاعدة بين أنقرة وكل من الرياض وأبو ظبي.
والجمعة، شهدت قمة جدة، حضورا كبيرا للقادة والمسؤولين العرب، ومشاركة لافتة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كما شهدت القمة عودة سوريا ورئاسة بشار الأسد وفد بلاده.
وانتهت القمة باعتماد "إعلان جدة" الذي يتضمن دعم حلول لملفات سوريا وليبيا واليمن ورفض للتصعيد الإسرائيلي بفلسطين، بخلاف إعلان البحرين استضافة القمة في العام المقبل.
العلاقات التركية مع الجامعة العربية لها "تاريخ كبير"، وفق مراقبين، رغم وجود بعض "التحفظات"، بشأن مواقف أنقرة التي كانت تحافظ فيها على سيادتها وأمنها القومي مع تأكيدها على احترامها للدول وسيادتها.
وفي 13 سبتمبر/ أيلول 2011، ألقى رئيس الوزراء التركي آنذاك، رجب طيب أردوغان كلمة أمام وزراء الخارجية العرب خلال زيارته للقاهرة، مطالبا بدعم مطالب وحقوق الشعوب إبان ثورات الربيع العربي.
وفي عام 2013، انتقد أردوغان موقف الجامعة العربية من الهجوم الكيميائي للنظام السوري على منطقة الغوطة بريف دمشق.
وفي 24 ديسمبر/ كانون الأول 2015 جاء أول انتقاد من الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العربية، بشأن ما أسمته "تدخل" قوات تركية في شمال العراق، قبل أن تصل في 2019 بتشكيل لجنة وزارية وإدراج بند دائم بجدول أعمال الجامعة بشأن ما أسمته "تدخلات تركية بالدول العربية"، كانت تنفيه أنقرة بشكل قاطع.
غير أن "قمة جدة" التي استضافتها السعودية، أمس الجمعة، خلت من أي حديث عن هذا في ضوء تنامي العلاقات العربية التركية مؤخرا، لا سيما مع السعودية والإمارات ومصر.
ووفق الموقع الإلكتروني للخارجية التركية، وفي توضيحات السياسة الخارجية للبلاد، "طورت تركيا علاقاتها مع الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية ووقعت في هذا الإطار مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية عام 2004".
وفي عام 2006، اتخذت جامعة الدول العربية قرارا في الاجتماع الذي عقدته على مستوى وزراء الخارجية، أشارت بموجبه إلى ضرورة تعزيز التعاون بين تركيا والدول العربية عن طريق "منتدى التعاون التركي العربي".
وشهد الاجتماع أيضا موافقة الدول العربية في ذلك الاجتماع وبالإجماع على دعم ترشح تركيا لعضوية مجلس الأمن الدولي غير الدائمة للفترة 2009-2010 حددت بشكل قاطع وجهة العلاقات التركية العربية، وفق المصدر ذاته.
