سياسات كلينتون وترامب في ميزان الاقتصاد الأمريكي

واشنطن/غولبين يلدريم/الأناضول

ارتفعت وتيرة الاهتمام بالمواقف الاقتصادية لمرشحي الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 8 نوفمبر/تشرين ثان القادم.

وتختلف مواقف المرشحة الديمقراطية كلينتون، عن مواقف نظيرها الجمهوري ترامب بشأن الإصلاحات الضريبية، والحد الأدنى للأجور والقواعد المالية، إلا أن مواقفهما تتقارب حول التجارة بشقيها الداخلي والخارجي.

وتحاول كلينتون من خلال سياساتها التي تستهدف الطبقة المتوسطة، التأكيد على وجود فرق كبير بينها وبين الملياردير ترامب، وأعربت عن اعتزازها بكونها حفيدة عامل في مصنع، وابنة لأحد صغار التجار.

في المقابل، يركز ترامب على العوامل المقلقة ويسعى لرسم صورة سلبية للاقتصاد الأمريكي، بتصريحات من قبيل "الولايات المتحدة تتحول لدولة من العالم الثالث"، و"معدل البطالة 5% أكبر خدع السياسة في أمريكا الحديثة". متعهداً أن يعيد بلاده لتصبح "كبيرة" مرة أخرى.

ويعاني الاقتصاد الأمريكي من تباطؤ في النمو الاقتصادي الكلي، وتراجعاً في نسب التضخم دون 2٪، بينما تشهد معدلات البطالة نسباً هي الأدنى منذ 8 سنوات وفق أرقام وزارة العمل الأمريكية.

ويحاول البنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، منذ مطلع العام الجاري رفع نسبة الفائدة لإعطاء دفعة للاقتصاد المحلي، إلا أن المؤشرات الاقتصادية تحول دون رفعها للشهر التاسع على التوالي.

السياسات الضريبية

كما في السباقات الانتخابية الأمريكية السابقة، تأتي مسألة إصلاح النظام الضريبي الأمريكي المعقد، على رأس المسائل المطروحة.

ويتعهد كلا المرشحين بتبسيط النظام الضريبي، وتَعد كلينتون بإحداث تغييرات بسيطة تؤدي إلى زيادة الضرائب على أصحاب الثروات الكبيرة، في حين يَعرض ترامب تطبيق تخفيضات ضريبية كبيرة لأصحاب الثروات وللشركات، وتخفيضات ضريبية بسيطة لأصحاب الدخول المنخفضة.

وتخطط كلينتون إلى زيادة الشرائح السبع التي تحدد على أساسها ضريبة الدخل في الولايات المتحدة، لتصبح ثماني شرائح، عبر تخصيص شريحة لأصحاب الدخول السنوية التي تزيد عن 5 ملايين دولار، وزيادة معدل الضريبة على تلك الشريحة، لتصل إلى 43.6%.

وتتفاوت معدلات ضريبة الدخل في البلاد، التي تبدأ من 10%، وترتفع تدريجياً إلى 15% و25% و28% و33% و35% و39.6% من إجمالي الدخل.

ويعرض ترامب خفض الشرائح الضريبية السبع إلى ثلاث، لتصبح معدلات الضرائب المفروضة عليها 12% و25% و33%؛ وتتداخل اقتراحاته مع الخطة التي وضعها رئيس مجلس النواب الجمهوري بول ريان.

ويخطط المرشح الجمهوري لخفض ضريبة الشركات من 35% إلى 15% وإلى إلغاء ضريبة الميراث.

ووفق تحليلات مركز السياسة الضريبية المؤسس بالتعاون بين معهدي بروكينغز وأوربان الأمريكيين، فإن سياسات كلينتون الضريبية، سترفع إيرادات الضرائب بقيمة 1.1 تريليون دولار خلال 10 سنوات، بينما ستخفض سياسات ترامب من إيرادات الضرائب بقيمة 9.6 تريليون دولار خلال نفس الفترة.

ويدافع ترامب عن سياساته الضريبية بالقول، إن النمو الاقتصادي سيوازن تراجع إيرادات الضرائب، إلا أن خبراء الضرائب يعتقدون استحالة حدوث ذلك.

ويرفض المرشح الجمهوري الإفصاح عن سجله الضريبي، في حين أعلنت كلينتون يوم 12 أغسطس/آب الجاري، عن سجلها الضريبي منذ العام 2007 وحتى 2015.

ولا يوجد قانون يلزم المرشحين للرئاسة في الولايات المتحدة بالكشف عن ضرائبهم، إلا أن جميع المرشحين الرئاسيين، منذ عام 1976، قاموا بإعلان عائداتهم الضريبية قبل يوم الانتخابات، وذلك للدلالة على نزاهتهم وعدم تهربهم الضريبي واحترامهم لقوانين البلاد، وهو ما يضع ترامب في موقف حرج.

الحد الأدنى للأجور

يعتبر الحد الأدنى للأجور على المستوى الاتحادي، أحد الموضوعات التي يختلف فيها كلينتون وترامب، ففي الوقت الذي تدعو فيه المرشحة الديمقراطية لرفع الحد الأدنى للأجور على المستوى الاتحادي من 7.5 دولار للساعة إلى 12 دولاراً، فإن موقف المرشح الجمهوري بهذا الخصوص تغير عدة مرات.

وفي نوفمبر/تشرين ثان 2015، اشتكى ترامب خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني، من ارتفاع الأجور في الولايات المتحدة، وفي مايو/أيار الماضي، صرح ترامب قائلاً: "لا أعرف كيف يمكن العيش بأجرة ساعية قدرها 7.5 دولارات، أريد أن أرى زيادة في الأجور".

وفي وقت لاحق، دعا الرجل لترك مسألة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى حكومات الولايات، وجاء آخر تصريحاته بخصوص الموضوع قبل أسبوعين، دعا فيها إلى رفع الحد الأدنى للأجور على المستوى الاتحادي إلى 10 دولارات في الساعة.

ودعم المرشحان، إمكانية قيام الإدارات المحلية للمدن والمناطق، التي ترتفع فيها تكلفة المعيشة، بوضع حد أدنى للأجور مرتفع عن الحد الأدنى على المستوى الاتحادي.

القواعد المالية

تدعو كلينتون للحفاظ على قانون دود- فرانك، الذي دخل حيز التنفيذ بعد الأزمة المالية التي شهدتها البلاد عامي 2007-2008، لإصلاح وول ستريت و حماية المستهلك، إلا أنها تخطط لفرض قيود جديدة على بعض الأنشطة، كتلك التي تشهد حركة بيع وشراء كبيرة.

على الطرف الآخر، يرغب ترامب في إلغاء قانون دود- فرانك، بشكل كامل، قائلاً: "إن الإفراط في القواعد، يلحق ضرراً قدره تريليوني دولار في العام بالولايات المتحدة"، داعياً إلى التقليل من القواعد قدر الإمكان.

وبشأن الاتفاقيات التجارية، يعلن كل من المرشحين، أنهما سيدعمان فقط الاتفاقيات التجارية التي تؤمّن إمكانيات للتوظيف ورواتب مرتفعة، وتقدم ترامب على كلينتون باقتراحات أكثر شعبوية بهذا الخصوص.

وغيرت كلينتون موقفها بخوص اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهاديء، التي شاركت في مفاوضاتها خلال توليها وزارة الخارجية، وأعلنت أنها لا تدعم الاتفاقية بشكلها النهائي الذي تم الإعلان عنه، لأنها لا تتلاءم مع معاييرها.

وموقف المرشحة الديموقراطية من الاتفاقية، هو أحد المواقف النادرة التي تعارض فيها سياسة إدارة الرئيس الحالي باراك أوباما.

من جانبه يعارض ترامب، كلاً من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهاديء واتفاقية التجارة والشراكة الاستثمارية عبر الأطلسي ،التي يتم التفاوض بشأنها مع الاتحاد الأوروبي.

ويلفت النظر في الجانب التجاري، التصريحات القوية التي يخرج بها ترامب، التي لم يسبقه إليها أحد مثل تطبيق تعرفة جمركية بنسبة 45% على البضائع الصينية المستوردة.