الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية دعت كل الأطراف إلى رفض المشاركة في الحوار الوطني، فيما لم يصدر تعليق عن الرئاسة التي تؤكد عادة التزامها بالقانون والدستور
