اضطلاعا بدوره الاستراتيجي في تونس، تعاطى الاتحاد الأوروبي بفاعلية مع إجراءات الرئيس قيس سعيد التي أقرها في 25 يوليو/ تموز الماضي، عبر سلسلة مواقف أكد التكتل خلالها ضرورة "احترام الدستور والمسار الديمقراطي".
