على خلفية إحالة اللجنة الوزارية للمجلس الأوروبي قضية عثمان كافالا، المحبوس بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب عام 2016، مجددا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
