شبكة بورما (ميانمار) لحقوق الإنسان، مقرها لندن، تقول إنها "مصرة على ضرورة تخلي الجيش عن السلطة على الفور، وأن يتم إطلاق سراح جميع السياسيين والنشطاء المحتجزين بشكل غير قانوني"..
