تعود مصر مجددا إلى صندوق النقد الدولي للتوافق على برنامج إصلاح اقتصادي شامل، في وقت تشهد ارقما الاقتصاد الكلي للقاهرة، تحسنا مقارنة مع مؤشرات سبقت برنامجها الأخير في 2016.
