"المجموعة المتحدة للقانون" دعت الممنوعين من السفر في مصر إلى إقامة دعاوى قضائية بالتعويض ضد وزارة الداخلية، فيما تؤكد الحكومة المصرية التزامها بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان
