المحكمة الإدارية في ولاية بولو قالت إن قرارات مجلس بلدية المدينة قد تؤثر سلبا في حصول الأفراد على حقوقهم واحتياجاتهم، وتمهل البلدية 10 أيام لتوضيح الأسباب التي دفعتها لتلك الإجراءات
