استبقت مصر الإعلان عن طلبها قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، بخفض قيمة الجنية 15 بالمئة ورفع أسعار الفائدة بنقطة مئوية واحدة، وهما اثنين من شروط الصندوق لتمويل البلد الذي يمر بأوضاع اقتصادية صعبة جرّاء الأزمة الأوكرانية.
