القانون أثار موجة من الانتقادات بعد تأجيل إجرائها شهرا عقب اعتماد نتائج الانتخابات الرئاسية، وحرمان الأحزاب من المشاركة فيها بقوائمها، ومشاركة 34 نائب في التصويت بدل اعتماده بأغلبية 120 صوتا، وتهميش المجلس الأعلى للدولة
