يتصاعد الجدل في ليبيا حول استمرار إغلاق الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، في ظل الأزمات الحاصلة بسبب خلافات حول قوانين وتعديلات دستورية من المحتمل أن تقود البلاد إلى انقسام سياسي جديد.
