يقود المبادرة مواطنون أوروبيون، ومسجلة لدى المفوضية الأوروبية وبدأت عملها في 20 فبراير/شباط 2022، وتدعو إلى اعتماد تشريع يمنع دخول المنتجات المصنَّعة في المستوطنات غير القانونية إلى سوق الاتحاد الأوروبي وحظر صادرات الاتحاد إلى تلك المستوطنات
