عزيز الأحمدي / الأناضول

أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، موافقتها على مقترح أممي "معدل"، حول فتح طرق محافظة تعز جنوبي غرب البلاد، مطالبة بضغط دولي لتنفيذه.

وقال الفريق الحكومي المفاوض لفتح الطرق في بيان تلقت الأناضول نسخة منه: "بعد أكثر من أسبوعين على انطلاق المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان لفتح طرق تعز، أصر الطرف الآخر (الحوثيون) على طرح طرق فرعية ترابية لا تحقق هدف رفع الحصار وتخفيف المعاناة".

وأضاف البيان أن "المبعوث الأممي هانس غروندبرغ قدم مقترحا لفتح خمس طرق في تعز وبعض المحافظات (لم يذكرها) من ضمنها طريق رئيس على أن يتم مزامنة فتح بقية الطرق خلال الأشهر القريبة القادمة".

واعتبر أن هذا المقترح "يلبي الحد الأدنى من مطالب أبناء محافظة تعز".

ودعا البيان المجتمع الدولي وسفراء الاتحاد الأوروبي والمبعوث الأمريكي تيم ليندر كينغ، إلى "ممارسة مزيد من الضغوط من أجل تحويل مقترح المبعوث الأممي إلى واقع على الأرض".

والإثنين أعلن غروندبرغ في بيان، أنه قدم اقتراحا معدلا إلى وفدي جماعة الحوثي والحكومة اليمنية المشاركين في المفاوضات الجارية حاليا في العاصمة الأردنية عمان، لإعادة فتح الطرق تدريجيا بما في ذلك آلية للتنفيذ، وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين.

ويدعو المقترح المُنقَّح لإعادة فتح طرق، بما فيها خط رئيس مؤدي إلى تعز ومنها، إضافة إلى طرق في محافظات أخرى بهدف رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول السلع.

ويأخذ المقترح بعين الاعتبار مقترحات ومشاغل عبّر عنها الطرفان، بالإضافة إلى ملاحظات قدمها المجتمع المدني اليمني، وفق البيان.

ووافق الطرفان، الخميس الماضي، على تمديد هدنة إنسانية في اليمن، لمدة شهرين آخرين، بعد انتهاء هدنة مماثلة بدأت في الثاني من أبريل/نيسان الماضي.

ومن أبرز بنود الهدنة، إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 7 سنوات.

ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.