منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، قراراته الأحد، الخاصة بتجميد صلاحيات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، لم يتوقف الجدل السياسي والقانوني، لا سيما مع إعلان الرئيس استناده في قراراته إلى الفصل 80 من الدستور.
