المجلس الأعلى للقضاء، والبرلمان، وجمعية القضاة، و4 أحزاب سياسية، وائتلاف مدني أعربت جميعها عن رفضها الشديد لهذه الخطوة، التي وُصفت بـ"الخطيرة"
