رفضا لما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات"، ودعما للمجلس الأعلى للقضاء فيما تقول السلطات إنها ملتزمة بحق التظاهر السلمي وصون الحقوق والحريات
