وقَّعت عليها حتى الآن 75 شخصية عامة وتتهم رئيس البلاد قيس سعيد بالانقلاب على الدستور، بينما يقول الأخير إنه اتخذ "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم".
