لم تكن تبعات الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ يوليو/ تموز الماضي، مقتصرة على حدود البلاد، لكنها كما يبدو وصلت إلى المانحين.
