الكتلة البرلمانية للحركة أعربت عن رفضها إعلان حل المجلس الأعلى للقضاء، متهمة الرئيس قيس سعيد بـ"السعي للسيطرة على المؤسسة القضائية"، دون تعليق من الرئاسة التونسية
