أدانت استمرار تعطيل عمل السلطات الدستورية، وعلى رأسها السلطة التشريعية المنتخبة والسلطة القضائية، وتهديد ضمانات استقلاليتها ومساعي الهيمنة عليها وتطويعها خدمة لمشروع سياسي فئوي إقصائي
