نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الإثنين، مشروع قرار بريطاني لتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة في اليمن، لمدة ستة أشهر، تنتهي منتصف يناير/كانون ثانٍ 2020.

واحتفظ القرار بالمهام الرئيسية الأربع للبعثة الأممية، وهي: قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار (تتكون من ممثلين للحكومة اليمنية والحوثيين ويرأسها الجنرال مايكل لوسيغارد)، للإشراف على وقف إطلاق النار.

كما تشرف على إعادة الانتشار المتبادل لقوات الطرفين، ومراقبة امتثالهما لوقف إطلاق النار.

وكذلك العمل مع الطرفين لضمان أمن المدينة والموانئ من جانب قوات الأمن المحلية، وتسهيل وتنسيق دعم الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحُديدة.

وتوصلت الحكومة والحوثيون، برعاية الأمم المتحدة، إلى هذا الاتفاق في ستوكهولم، يوم 13 ديسمبر/ كانون أول الماضي، وهو يتضمن أيضًا آلية لتبادل الأسرى، وبيان تفاهم بشأن مدينة تعز.

ويواجه تطبيق الاتفاق عراقيل عديدة؛ بسبب تباين بين الفرقاء في تفسير عدد من بنوده؛ مما يطيل أمد الحرب، التي جعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وأُنشئت البعثة الأممية لدعم اتفاق الحُديدة في 16 يناير/كانون ثانٍ الماضي، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452.

ويعاني اليمن من حرب دخلت عامها الخامس بين القوات الموالية للحكومة وقوات الحوثيين، المسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ويزيد من تعقيد النزاع اليمني أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.