اليمن/ الأناضول

أقرت الحكومة اليمنية، الأربعاء، ترشيد الإنفاق لمواجهة تداعيات توقف تصدير النفط إثر هجمات شنها الحوثيون على موانئ نفطية في الآونة الأخيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة معين عبدالملك مع إدارة البنك المركزي، بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وتطرق الاجتماع إلى "آليات التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، لتخفيف التداعيات السلبية على عائدات الدولة من النقد الأجنبي جراء توقف تصدير النفط، وحماية الاستقرار النسبي لسعر صرف العملة الوطنية ومستوى الأسعار".

وحسب الوكالة "تم في هذا الجانب إقرار عدد من الإجراءات لترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات العامة للدولة".

واستعرض الاجتماع "آفاق المستقبل في ضوء التطورات غير المواتية (هجمات الحوثيين على الموانئ) التي انعكست سلبا على الموارد المحلية والخارجية والخيارات المتاحة لمواجهة الالتزامات الحتمية والنفقات الضرورية".

وفي الآونة الأخيرة، شنت جماعة الحوثي هجمات على 3 موانئ نفطية هي "الضبة" و"النشيمة" و"قنا" في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي اليمن، ما أدلى إلى توقف تصدير النفط الذي تعتمد عليه الحكومة في صرف رواتب موظفيها.

وفشلت الأطراف اليمنية في تمديد اتفاق هدنة بالبلاد، بدأ في 2 أبريل/ نيسان الماضي وانتهى في 2 أكتوبر/ تشرين الأول السابق.

وشدد الاجتماع الحكومي على "حشد الجهود وتنسيق السياسات المالية والنقدية لتعظيم الموارد وترشيد الإنفاق، للمحافظة على الاستقرار في أسعار صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار".

وقبل نحو أسبوع، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أن حكومة بلاده ستواجه مشاكل في صرف رواتب الموظفين اعتبارا من الشهر الجاري، بسبب هجمات الحوثيين على موانئ نفطية.

ويشهد اليمن منذ نحو 8 سنوات حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.