اليمن / محمد السامعي / الأناضول

أعلنت الحكومة اليمنية، الأحد، اختيار شركة "إرنست آند يونج" العالمية لمراجعة وتدقيق بيانات البنك المركزي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

يأتي القرار، بعد أقل من أسبوعين، من اتهام فريق مراقبة العقوبات بمجلس الأمن، البنك المركزي اليمني بغسل أموال والتلاعب بصرف العملة والوديعة المالية السعودية، وهو ما نفاه الأخير.

وأبلغ مصدر في رئاسة الحكومة اليمنية، وكالة "سبأ"، أن المراجعة تشمل أنظمة الرقابة الداخلية للبنك المركزي، والتدقيق وفحص إجراءات وبيانات الاستفادة من الوديعة السعودية.

ويتهم فريق خبراء مجلس الأمن، "المركزي" اليمني باستغلال الوديعة، في عمليات غسل أموال درت مكاسب على تجار بقيمة 423 مليون دولار.​​​​​​​

وفي يناير/كانون ثاني 2018، أودعت السعودية ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني، في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار، وللحفاظ على سعر صرف العملة المحلية (الريال).

ويشهد اليمن حربا منذ أكثر من 6 سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/ آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.