اليمن / الأناضول

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، تمسكها بشرط صرف رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لها من أجل قبول تمديد الهدنة في البلاد.

جاء ذلك على لسان مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة، خلال لقائه وفدا عمانيا يزور العاصمة صنعاء، وفق وكالة أنباء "سبأ" بنسختها الحوثية.

وخلال اللقاء قال المشاط: "لا يمكن أن يكون هناك هدنة إذا لم تستجب لمطالب الشعب اليمني المحقة والعادلة المتمثلة في صرف مرتبات كافة موظفي الدولة من ثروات اليمن النفطية والغازية وفتح جميع المطارات والموانئ".

وتعثرت جهود أممية ودولية لتمديد اتفاق هدنة بالبلاد، بدأ في 2 أبريل/ نيسان الماضي وانتهى في 2 أكتوبر/ تشرين الأول السابق.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة اليمنية على ما أورده الحوثيون.

وشدد المسؤول الحوثي على أنه "لا مجال للتراجع عن حماية ثروات الشعب اليمني النفطية والغازية"، في إشارة إلى مواصلة الجماعة منع تصدير النفط.

وفي الآونة الأخيرة، شنت جماعة الحوثي هجمات على 3 موانئ نفطية، هي الضبة والنشيمة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي اليمن، ما أدى إلى توقف تصدير النفط.

وفي لقائه الوفد العماني، أعرب المشاط عن رغبتهم في "السلام العادل والمشرف الذي يحقق الاستقرار والرخاء لأبناء اليمن والمنطقة بصورة عامة".

ويعاني نحو نصف مليون موظف رسمي في المناطق الخاضعة للحوثيين، من انقطاع رواتبهم منذ سنوات جراء تداعيات الحرب وانقسام البنك المركزي.

وتشترط الحكومة تحويل جميع الإيرادات المالية في المناطق الخاضعة للحوثيين، إلى البنك المركزي في عدن، مقابل تسليم رواتب الموظفين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

غير أن جماعة الحوثي تتمسك بأن "الرواتب يفترض أن يتم تسليمها في جميع أنحاء اليمن من إيرادات النفط والغاز التي تتحكم بها الحكومة".

والأربعاء، وصل وفد عماني إلى صنعاء لعقد مباحثات مع قيادة الحوثيين حول تطورات أزمة اليمن، خصوصا مسألة تمديد الهدنة.

ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.