اليمن/ عزيز الأحمدي/ الأناضول

أعلنت الحكومة اليمنية، الإثنين، أن الجهات المختصة تحقق مع مسؤولين بتهم بينها الفساد والاعتداء على المال العام.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) "ترأس رئيس الوزراء (معين عبد الملك) اجتماعا للأجهزة المعنية بمكافحة الفساد كرس للوقوف على ما تم من إحالة لعدد من الملفات بمخالفات جسيمة لجهات ومسؤولين".

وناقش الاجتماع، وفق الوكالة، "سير إجراءات التحقيق بملف المخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالوقائع والأدلة من قبل محافظ المهرة (جنوب شرق) السابق راجح باكريت".

وأواخر فبراير/ شباط 2021، أقال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، راجح باكريت من منصبه وعَيَّنَ محله محمد علي ياسر.

كما ناقش الاجتماع "إجراءات توقيف رئيس هيئة المنطقة الحرة في عدن (حسن الحيد) وجميع المتورطين بتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة، باعتبارها جرائم جسيمة بحق المال العام".

وأُسست هذه المنطقة عام 1993 بعد صدور قانون المناطق الحرة اليمني، وتهدف إلى إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة في السلع والخدمات فيما بينها، لزيادة حجم التبادل التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

وشدد رئيس الوزراء على "أهمية أن تضطلع النيابات المختصة بمسؤولياتها وسرعة إحالة كافة قضايا الفساد إلى المحاكم المختصة لتكون تلك الإجراءات بمثابة الرادع لمن تسول له نفسه العبث في المال العام"، وفق الوكالة.

ويعاني اليمن من تدهور شديد في القطاعات كافة، في ظل حرب مستمرة منذ نحو 7 سنوات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.