شكري حسين/ الأناضول

أعلن المجلس الانتقال الجنوبي في اليمن، مساء الأربعاء، إعادة تموضع قواته في مناطق بمحافظتي حضرموت والمهرة (شرق) بمشاركة قوات "درع الوطن".

جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري باسم قوات المجلس الانتقالي محمد النقيب، مساء الأربعاء، بثته "قناة المستقلة" التابعة للمجلس.

وقال النقيب: "في إطار التنسيق مع التحالف العربي بقيادة السعودية، تعلن القوات المسلحة الجنوبية بدء إشراك قوات درع الوطن (الجنوبية) في تنفيذ المهام الميدانية".

وتابع: "كما تعلن ثبات قواتها وسيطرتها الكاملة على مسرح عملية "المستقبل الواعد" (الأمنية) في محافظتي حضرموت والمهرة".

وقوات "درع الوطن" عبارة عن تشكيلات عسكرية معظم عناصرها من جنوبي اليمن، وتتبع الحكومة الشرعية وتحظى بدعم مباشر من السعودية.

وأفاد النقيب بأنه "تم اليوم إعادة تموضع اللواء الأول "درع وطن" في منطقة ثمود، على أن تتبعها وحدات أخرى في مناطق رماة ومواقع إضافية بحضرموت والمهرة، وفقًا لما تم الاتفاق عليه".

وجميع هذه المناطق ترتبط بحدود مع السعودية.

النقيب أردف أن "هذا الانتشار والتنظيم يأتي بتوجيهات (...) رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، وبما يضمن أمن وسلامة ووحدة الجنوب، خصوصا حضرموت والمهرة".

واعتبر أن "العملية مستمرة في تحقيق أهدافها المتمثلة في قطع خطوط تهريب السلاح للمليشيات الحوثية، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، ووقف العبث بثروات حضرموت، بما يعزز الأمن والاستقرار في الجنوب".

ولم يصدر على الفور تعقيب من الحكومة الشرعية ولا التحالف العربي بقيادة السعودية على ما أعلنه المتحدث العسكري باسم المجلس الانتقالي.

والثلاثاء، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 90 يوما قابلة للتجديد، لمواجهة ما سماه "محاولات تقسيم الجمهورية".

كما أعلن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، بما يفضي إلى خروج كافة قواتها من اليمن خلال 24 ساعة.

واتهمت السعودية الإمارات "بدفع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ عمليات عسكرية" على الحدود الجنوبية للمملكة في حضرموت والمهرة، وهو ما نفته أبو ظبي.

وتصاعد التوتر إثر شن التحالف غارة جوية على أسلحة وصلت ميناء المكلا (بحضرموت) الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي، قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي على متن سفينتين.

ولاحقا، أعلنت الإمارات إنهاء مهام "ما تبقى من فرقها لمكافحة الإرهاب في اليمن"، لافتة إلى أنها أنهت في 2019 وجودها العسكري، ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية.

وتوالت هذه التطورات مع إصرار المجلس الانتقالي على عدم الانسحاب من حضرموت والمهرة، اللتين تشكلان نحو نصف مساحة اليمن (حوالي 555 ألف كيلومتر مربع) منذ سيطرته عليهما أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويقول المجلس الانتقالي إن الحكومات المتعاقبة همّشت المناطق الجنوبية سياسيا واقتصاديا، ويطالب بانفصالها، وهو ما تنفيه السلطات اليمنية التي تؤكد تمسكها بوحدة البلاد.

واعتبر نائب رئيس المجلس أحمد سعيد بن بريك الثلاثاء أن "إعلان دولة الجنوب العربي بات أقرب من أي وقت مضى".

وثمة رفض يمني وإقليمي ودولي واسع لدعوات المجلس الانتقالي إلى انفصال جنوبي اليمن عن شماله.

وفي 22 مايو/ أيار 1990، توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية.