اليمن / الأناضول

دعت الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، الإثنين، إلى إدارة ذاتية للحكم في جنوب اليمن، وتشكيل حكومة وقيادة جنوبية للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، صدر عقب اجتماع بمدينة عدن، وفق الموقع الإلكتروني للمجلس.

وذكر البيان أن "الاجتماع وقف أمام الوضع المعيشي والخدمي المتردي الذي تعاني منه المحافظات الجنوبية، جراء تنصل الحكومة عن أداء واجباتها والذي بلغ ذروته في إرهاق المواطنين".

وطالبت الجمعية بـ"تشكيل إدارة ذاتية جنوبية للمرحلة القادمة لإدارة الجنوب، وحكومة تهتم بالمواطنين، وقيادة جنوبية للبنك المركزي في عدن".

ودعت الجمعية إلى "خروج وزراء الجنوب في حكومة المناصفة (الحكومة الشرعية) للجماهير، وتوضيح ما يحصل من تعذيب للمواطنين في المناطق الجنوبية والرؤى التي قدمت من قبلهم لحلحلة ومعالجة المشاكل الناجمة عن التنصل الحكومي".

ودعت أيضا إلى "إخراج ما تبقى من الاحتلال اليمني للجنوب من وادي وصحراء حضرموت والمهرة"، في إشارة إلى قوات موالية للحكومة.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحكومة اليمنية بشأن هذا البيان، لكنها سبق أن أكدت حرصها على الاهتمام بخدمات المواطنين وفق الإمكانيات المتاحة.

وفي 15 مايو/ أيار الماضي، وقعت مكونات جنوبية "ميثاقا وطنيا" بعد مشاورات دعا إليها المجلس الانتقالي يمهد للانفصال عن شمالي البلاد، وسط مقاطعة من مكونات سياسية أخرى.

ودخل جنوبي اليمن وشماله في وحدة طوعية في 22 مايو 1990، غير أن خلافات بين قيادات الائتلاف الحاكم وشكاوى قوى جنوبية من "تهميش وإقصاء" أدت إلى عودة الدعوات للانفصال لا سيما مع اندلاع الحرب الأهلية.

وفي سياق متصل، وجه مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بسرعة تحويل إيرادات العاصمة المؤقتة عدن إلى البنك المركزي.

جاء ذلك، في اجتماع لمجلس القيادة برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي، الاثنين في العاصمة السعودية الرياض، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

واستعرض المجلس "تطورات الساحة المحلية، وناقش باستفاضة الأوضاع الاقتصادية، والخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة"، حسب المصدر.

ووجه المجلس الحكومة "باستمرار توفير المشتقات النفطية للمنظومة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة، بما يخفف المعاناة الإنسانية عن المواطنين، وتفعيل الآليات القانونية للقيام بمهامها وفقا للدستور".

كما وجه المجلس "وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، بسرعة توريد العائدات المركزية إلى البنك المركزي".

وقبل نحو أسبوع، قرر محافظ عدن (قيادي بالمجلس الانتقالي)، منع تحويل إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي، متهما الحكومة بإهمال توفير الخدمات للعاصمة المؤقتة، بما في ذلك التيار الكهربائي.

وقبل يومين دافع لملس في كلمة متلفزة، عن قراره الذي قال إنه "أخلاقي وفي مصلحة عدن، ولا يحمل أية أبعاد سياسية".

ولا يوجد تقدير رسمي لإجمالي إيرادات عدن، لكنها واحدة من المحافظات المهمة التي تستند عليها الحكومة ماليا.