فجّر القضاء العراقي نزاعا قديما يعود إلى سنوات طويلة بين الحكومتين الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان في أربيل (شمال) بشأن الصلاحيات التي منحها الدستور لكل طرف في إدارة الثروة النفطية، التي تُعد العماد الأساسي، ويكاد يكون الوحيد لاقتصاد البلاد.
